اتخذ كيان الاحتلال خطوة لافتة بالسماح لمزيد من الغزيين بمغادرة القطاع المحاصر، رغم الجدل المستمر حول ما إذا كانت هناك خطة سرية مدعومة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين قسرًا منه.
أفاد تقرير لوكالة أنباء “Reuters” أن الأسابيع الأخيرة، شهدت مغادرة نحو 1000 فلسطيني من غزة عبر مصر، متجهين إلى وجهات أوروبية مثل ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا، ويُعتقد أن العديد منهم غادروا بتسهيلات خاصة، دون إيضاح رسمي من السلطات داخل الكيان المحتل عن الآلية أو المعايير المعتمدة.
وتزامن هذا التطور مع تقارير تحدثت عن تزايد أعداد الغزيين الراغبين في الخروج من القطاع نتيجة القصف، وانعدام الأمن الغذائي، وانهيار البنى التحتية، وبحسب استطلاع حديث، عبّر نحو نصف سكان غزة عن رغبتهم في المغادرة لو أتيحت لهم الفرصة.
وحذّر مسؤولون فلسطينيون ومراقبون دوليون من أن هذا الانفتاح المفاجئ قد يكون مقدمة لسياسة تهجير الفلسطينيين الجماعي، في ظل تضاؤل فرص العودة، وبالرغم من نفي المسؤولين الإسرائيليين وجود خطة ممنهجة، إلا أن الأرقام المتزايدة تشكّل مصدر قلق.
وفي هذا السياق، يرى البعض أن ما يجري قد يكون تطبيقًا غير مباشر لأفكار سابقة تم طرحها خلال عهد ترامب، خاصة تلك التي تتعلق بإعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع كحل للأزمة.
وعلى الجانب الآخر من المشهد، أصدرت ثلاث دول كبرى هي بريطانيا، وفرنسا، وكندا بيانًا مشتركًا هددت فيه باتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال إن لم يوقف عملياته العسكرية في رفح، ويسمح بمرور المساعدات الإنسانية فورًا.
البيان جاء بعد تصعيد واسع النطاق شنّته قوات الاحتلال على رفح، وسط تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية في حال استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء.
وزراء خارجية الدول الثلاث عبّروا عن قلقهم من عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي، معتبرين أن استهداف المناطق المأهولة ورفض إدخال المساعدات يشكّلان انتهاكًا صارخًا.
ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء حادًا، حيث وصف هذه التحذيرات بأنها “مكافأة للإرهاب”، متعهدًا بمواصلة العملية العسكرية حتى تحقيق “الانتصار الكامل”.
