ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة، حيث استعرض المجلس مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وأكد مواقف المملكة الثابتة تجاهها، مشددًا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.
وناقش المجلس خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث أطلع ولي العهد الوزراء على تفاصيل الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
كما أدان المجلس استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. ورحب المجلس بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وأشاد باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان، مؤكدًا دعمه للاستقرار والتنمية في المنطقة.
محليًا، أشاد مجلس الوزراء بإطلاق “خريطة العِمارة السعودية” التي تعكس التنوع الثقافي والمعماري في المملكة، في إطار جهود تعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري. كما استعرض المجلس مشاريع دعم التنمية والخدمات الاجتماعية، مشددًا على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030، والتي أسهمت في تحقيق ترقيات في التصنيف الائتماني للمملكة على المستوى الدولي.
في الجانب الأمني، ثمن المجلس الجهود الاستباقية في مكافحة تهريب المخدرات، مشيدًا بإحباط محاولة تهريب سبعة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين عبر تعاون أمني بين المملكة والعراق. كما ناقش المجلس عدداً من الاتفاقيات الثنائية التي تعزز التعاون مع دول عدة، منها مصر واليابان وباكستان وقطر وأيسلندا، في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الثقافة، العقارات، الضرائب، والجمارك.
ما الاتفاقيات الجديدة التي أُبرمت؟
كما وافق المجلس على مجموعة من المذكرات والاتفاقيات الثنائية، من بينها مذكرة تعاون ثقافي مع اليابان، واتفاقية اقتصادية مع جزر القمر، ومذكرة تفاهم عقارية مع قطر، واتفاقية ضريبية مع أيسلندا، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات النقل الجوي، الإحصاء، التعليم، التدريب المهني، والمراجعة الداخلية.
وأقر المجلس إعادة تشكيل لجنة الإفلاس وضم عدة هيئات إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، كما اعتمد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية، وأقر ترقية مسؤولين في وزارتي الداخلية والصحة.
ما تأثير هذه القرارات على التنمية الوطنية؟
تؤكد هذه القرارات على نهج المملكة في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة داخليًا، من خلال تطوير القطاعات المختلفة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
