سجّل الإرهاب تراجعًا طفيفًا في عدد الضحايا والهجمات خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لكن عدد الدول التي شهدت اعتداءات إرهابية ارتفع من 58 إلى 68 دولة، مما يعكس انتشار التهديد على نطاق أوسع.
ووفقًا لأحدث تقرير لمؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام»، فإن الوضع الأمني تدهور في 45 دولة، وهو العدد الأكبر منذ 2018. في المقابل، تحسنت الأوضاع في 34 دولة، لكن ذلك لم يحدّ من تصاعد الخطر، خاصة في منطقة الساحل، التي ظلت بؤرة الإرهاب العالمية للعام الثاني على التوالي.
وبحسب البيانات، فإن المنطقة استحوذت على نحو نصف الوفيات الناجمة عن الإرهاب عالميًا، بواقع 3885 قتيلًا، ما يمثل زيادة بمقدار عشرة أضعاف منذ 2019.
احتلت بوركينا فاسو الصدارة بنسبة 20% من إجمالي الوفيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية عالميًا، تلتها باكستان والنيجر بنسبة 14% لكل منهما، حيث شهدت الأخيرة ارتفاعًا قياسيًا في عدد الضحايا بنسبة 94% ليصل إلى 930 قتيلًا.
فيما جاءت سوريا بنسبة 12%، ثم مالي بـ10%، ونيجيريا بـ8%. كما سُجلت نسب أقل في الصومال (7%)، الكونغو الديمقراطية (5%)، الكاميرون (4%)، وروسيا (3%).
تشير التقارير إلى أن ضعف الحكومات المركزية، وغياب الاستقرار السياسي، وانتشار الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، أسهمت في جعلها مركزًا للأنشطة الإرهابية.
ومع تصاعد نفوذ الجماعات المتطرفة، مثل «داعش في الصحراء الكبرى» و«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، تفاقمت أعمال العنف، وأصبحت الدول الأكثر تضررًا غير قادرة على احتواء التهديد بمفردها.
على الرغم من أن الإرهاب يتركز بشكل رئيسي في إفريقيا وآسيا، فإن الدول الغربية لم تكن بمنأى عن هذه التهديدات. فقد شهدت أوروبا تضاعف الهجمات الإرهابية في 2024، لتصل إلى 67 هجومًا، ومعظمها نفذها أفراد لا تربطهم صلات مباشرة بالتنظيمات الإرهابية، بل استُقطبوا عبر الإنترنت.
ووفقًا للتقرير، فإن هؤلاء «المهاجمين المنفردين» هم غالبًا مراهقون تأثروا بالمحتوى المتطرف في منصات الألعاب والتطبيقات المشفرة والمنتديات الهامشية.
يشدد خبراء الأمن الدولي على ضرورة اتباع استراتيجيات متعددة الجوانب لمكافحة الإرهاب، تشمل تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والاستثمار في تنمية المناطق المتضررة.
كما يعدّ ضبط الخطاب المتطرف على الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية، حيث تسهم المنصات الرقمية في نشر الأفكار المتشددة، خاصة بين الفئات الشابة.
ويؤكد تقرير «معهد الاقتصاد والسلام» أن الإرهاب ما يزال يشكل تهديدًا عالميًا رغم التراجع النسبي في عدد الضحايا. ومع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من الدول، يبقى التصدي لهذا الخطر مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا.
