تتركّز معظم الدول الأكثر فسادًا حول العالم في قارة أفريقيا، مع تواجد لبلدان من آسيا وأمريكا الجنوبية، وفق ما كشفت عنه نتائج مؤشر الفساد العالمي 2024، الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية.
وكشفت نتائج مؤشر الفساد عن تواجد تفاوتات صارخة في مستويات الفساد الحكومي حول العالم، حيث هناك بلدان شفافة تتمتع بضمانات مؤسسية قوية، بينما يقوَض السلوك الرسمي لبعض الدول الثقة العامة بداخلها، وتسمح بعضها بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
في المخطط البياني المرفق بهذا التقرير، نستعرض قائمة الدول الأكثر فسادًا حول العالم، من بين 180 دولة يشملها المؤشر، والذي يصنّف البلدان حسب مستويات الفساد في القطاع العام، علمًا بأن الرقم الأكبر يعبر عن مستويات فساد أقل.
تتصدر الدول الاسكندنافية قائمة الدول التي يغيب عنها الفساد، حيث احتلت الدنمارك المركز الأول في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 للعام السابع على التوالي تليها فنلندا.
وتسجل الدول الاسكندنافية عادة مستويات أقل من الفساد بسبب المؤسسات القوية التي تعزز الشفافية والمساءلة، وفوائد الرعاية الاجتماعية الشاملة، والديمقراطيات العاملة بشكل جيد، كما تحتل هذه الدول باستمرار مراتب متقدمة بين أسعد الدول في العالم.
وحصلت الولايات المتحدة وكندا على 65 و75 على التوالي، مما يعكس مخاوف معتدلة بشأن الفساد مقارنة بأقرانهما من أصحاب المرتبة الأولى.
وشهدت الولايات المتحدة وكندا كلاهما انخفاضًا طفيفًا في درجات مؤشر مدركات الفساد عن عام 2023، حيث انخفضت الولايات المتحدة بمقدار 4 نقاط وكندا بمقدار 1.
وفي الوقت نفسه، سجلت جنوب السودان المرتبة الأولى في تصنيف الأكثر فسادًا في عام 2024، بدرجة 8، تليها الصومال (9)، وفنزويلا (10)، وسوريا (12)، وغينيا الاستوائية (13)، وإريتريا (13)، وليبيا (13)، واليمن (13)، ونيكاراغوا (14)، وكوريا الشمالية (15).
وجد تقرير صادر مؤخرًا عن لجنة تابعة للأمم المتحدة أن الزعماء السياسيين في جنوب السودان يؤججون العنف ويعرقلون السلام ويواصلون انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة من خلال الإفلات من العقاب والفساد.
ويسلط التقرير الضوء على قضايا متفشية مثل العنف الجنسي المنهجي وتجنيد الأطفال القسري والعديد من حوادث انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المسؤولون الحكوميون والعسكريون.
يذكر أن حساب درجات مؤشر الفساد يحتسب من خلال مجموعة من 3 مصادر بيانات على الأقل مستمدة من 13 دراسة استقصائية وتقييمية مختلفة للفساد، أجاب عليها خبراء ومديرون تنفيذيون في مجال الأعمال.
وتغطي مصادر البيانات المستخدمة لتجميع مؤشر الفساد أنواع الفساد مثل الرشوة، وتحويل الأموال العامة، واستخدام المسؤولين لمناصبهم العامة لتحقيق مكاسب خاصة دون مواجهة العواقب، والحماية القانونية للأشخاص الذين يبلغون عن حالات الرشوة والفساد.
