تتجه العلاقة المتوترة بين الإعلام وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو مواجهة مفتوحة، بعد أن رفضت مؤسسات إخبارية كبرى، من بينها “نيويورك تايمز” و”وكالة أسوشيتد برس” وشبكة “نيوزماكس”، التوقيع على تعهد يقر بالقواعد الصحفية الجديدة التي فرضتها وزارة الدفاع “البنتاجون”.
ويهدد هذا الرفض الجماعي بطرد مراسلي هذه المؤسسات من مقر البنتاجون، في خطوة وصفتها منظمات حرية الصحافة بأنها محاولة “لخنق الصحافة الحرة”:
وأمهل “البنتاجون” الصحفيين حتى الساعة 5 من مساء اليوم الثلاثاء، للتوقيع على الإقرار، وإلا سيضطرون لتسليم بطاقاتهم الصحفية وإخلاء مكاتبهم بحلول يوم الأربعاء.
تتلخص القواعد الجديدة، التي وصفها المتحدث باسم “البنتاجون” شون بارنيل بأنها “إجراءات إعلامية منطقية”، في فرض قيود مشددة على حركة الصحفيين داخل مبنى الوزارة، حيث تمنعهم من الوصول إلى مساحات واسعة دون مرافقة رسمية، والأخطر من ذلك، أنها تمنح وزير الدفاع بيت هيغسيث سلطة سحب تصريح أي صحفي يطلب معلومات، سواء كانت سرية أم لا، من أي موظف في الوزارة دون الحصول على موافقة مسبقة.
ورد وزير الدفاع على رفض المؤسسات الإعلامية بسخرية، حيث نشر بيان صحيفة “نيويورك تايمز” على منصة “إكس” وأرفقه برمز تعبيري للتلويح بالوداع، مؤكدَا في منشور آخر أن “الوصول إلى البنتاجون امتياز وليس حقًا”.
وفي المقابل، توحدت وسائل الإعلام على اختلاف توجهاتها السياسية في رفض هذه السياسة، وأصدرت وكالة “رويترز” بيانًا قالت فيه إن “القيود الجديدة التي فرضها البنتاجون تقوض القيم الأساسية التي يكفلها الدستور الأمريكي”.
كما أكدت شبكة “نيوزماكس”، المعروفة بدعمها لإدارة ترامب، أنها لن توقع على التعهد، معتبرة أن “المتطلبات غير ضرورية ومرهقة”.
وترى رابطة صحفيي “البنتاجون” أن هذه السياسات “غامضة وغير دستورية على الأرجح”، مؤكدة أنه “لا يوجد مبرر لإجبار المراسلين على الإقرار بفهمهم لسياسات” من هذا النوع كشرط مسبق لتغطية أخبار الجيش الذي يموله دافعو الضرائب بما يقرب من تريليون دولار سنويًا.
ويأتي هذا التصعيد كجزء من نمط أوسع تتبعه إدارة ترامب لتشديد الرقابة على المعلومات الصادرة عن البنتاجون، والذي شمل في وقت سابق استبدال المكاتب الصحفية لمؤسسات إعلامية كبرى بأخرى معظمها من المنافذ المحافظة، كما أن للرئيس ترامب تاريخًا طويلًا من المواجهات مع الإعلام، شمل رفع دعاوى قضائية ضد صحف كبرى ومحاولة خفض تمويل الخدمات الإذاعية التي تديرها الحكومة.
ويخشى الصحفيون من أن يكون التوقيع على هذا التعهد بمثابة اعتراف بأن عملهم الصحفي الروتيني يضر بالأمن القومي، وهو ما يرفضونه جملة وتفصيلًا.
