في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، دشنت السعودية عام 2018 أول مفاعل أبحاث نووي منخفض الطاقة، مستهدفة ترسيخ مكانتها كقوة علمية وصناعية في المنطقة.
وبعد مرور أكثر من ست سنوات على تدشين المفاعل الذي شيد في «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST» بالعاصمة الرياض، يظل المشروع أحد أبرز المعالم العلمية في المملكة، حيث يحقق توازنًا بين البحث والتطوير وبين الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
يعمل هذا النوع من المفاعلات بطاقة تقل عن 100 كيلوواط حراري، مما يجعله آمنًا وفعّالًا للأغراض البحثية والتعليمية دون أن يُستخدم في توليد الطاقة التجارية.
ويُصنّف المفاعل ضمن «مفاعلات الحوض المفتوح»، وهو تصميم يُتيح مراقبة النواة بوضوح ويسهّل عمليات الصيانة.
مثل هذه المفاعلات تُستخدم عالميًا لأهداف متنوعة، منها:
وفي الحالة السعودية، كان الهدف الرئيسي هو تمكين البحث العلمي المحلي وتعزيز الاستقلالية التقنية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.
للمفاعل دور استراتيجي في تحقيق أهداف متعددة، تشمل:
أحد أهداف المفاعل هو دعم «الطاقة النظيفة والمستدامة»، فمن خلال استخدام الطاقة النووية منخفضة الانبعاثات الكربونية، يمكن أن تسهم التطبيقات البحثية للمفاعل، في:
منذ مراحل تصميم المفاعل، كان التركيز على نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، حيث تعاونت مدينة «الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة» مع جهات دولية مرموقة مثل «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وشركات متخصصة لتطوير المفاعل، مع إتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين للمشاركة الفعّالة.
وكانت أبرز نتائج ذلك:
أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا المشروع كخطوة سعودية نحو بناء قاعدة معرفية نووية متقدمة. كما رأت فيه نموذجًا يحتذى به في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط التي تحتاج إلى استراتيجيات طاقة متنوعة ومستدامة.
إلى جانب تشغيل المفاعل، تستعد السعودية لإطلاق مشاريع أخرى ضمن برنامجها للطاقة النووية:
مع وجود هذا المفاعل، قطعت السعودية شوطًا كبيرًا نحو تحقيق «الاستقلال التقني والعلمي» في المجال النووي، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الابتكارات والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما يُبرز المفاعل التزام المملكة بخلق توازن بين التطور العلمي وحماية البيئة، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في الجهود العالمية للطاقة النظيفة.
