إنفوجرافيك| السعودية الأولى إقليميًا في الخدمات الحكومية الرقمية

رسخت المملكة مكانتها في صدارة مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، بعد احتفاظها بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الرابع على التوالي، محققة نسبة نضج بلغت 99%، في التقييم العام للمؤشر، ما يعكس استمرار تقدمها في مسار التحول الرقمي الحكومي.

ريادة سعودية في الخدمات الحكومية الرقمية

وشمل المؤشر 17 دولة، واستند إلى تقييم 100 خدمة حكومية رقمية موجهة للأفراد وقطاع الأعمال عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية. وسجلت السعودية أداءً كاملًا بنسبة 100% في مؤشري "توفر الخدمة وتطورها" و"الوصول إلى الجمهور"، إلى جانب 99% في مؤشر "استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها"، ما عزز تصدرها للتصنيف الإقليمي.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن تصدر المملكة للمؤشر العام يعكس الدعم الذي توليه القيادة لمنظومة الحكومة الرقمية في تطوير نموذج حكومي متكامل يضع المستفيد في مركز الاهتمام، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي وفق نهج مستدام.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يترجم حجم الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية في تطوير الإجراءات والمنصات وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي؛ لتصبح المملكة نموذجًا عالميًا يُحتذى به في كفاءة ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

خدمات رقمية أكثر كفاءة

ويعكس هذا الإنجاز التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، التي شهدت قفزات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية. ففي الخدمات المدنية، أتاحت المنصات الرقمية إنجاز معاملات إصدار وتجديد الوثائق الرسمية، مثل جوازات السفر والهوية الوطنية وتسجيل المواليد، بسهولة وسرعة.

كما وفرت الخدمات العدلية إمكانية إتمام العديد من الإجراءات إلكترونيًا، في حين عززت الحلول الرقمية في القطاع الصحي خدمات حجز المواعيد عن بُعد وسهلت الوصول إلى الرعاية الصحية. أما في قطاع التخليص الجمركي، فقد أسهم التحول الرقمي في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز المعاملات.

ويستند هذا التقدم إلى تطوير بنية تحتية رقمية حكومية متقدمة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق الشمول الرقمي بما يضمن سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات، إلى جانب توظيف البيانات والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستباقية وموثوقية، مع دعم أمن الهوية الرقمية والقنوات الإلكترونية لضمان تجربة آمنة وسلسة للمواطنين والمقيمين والزوار

ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها المملكة في مؤشرات التحول الرقمي عالميًا، كان أبرزها احتلال المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة، إضافة إلى اختيار الرياض مقرًا للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، بما يعزز دور المملكة في دعم البحث والابتكار وتوسيع التعاون الدولي، ويؤكد ريادتها في تطوير الحكومة الرقمية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.