استقبلت المملكة اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية سيلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء. ويأمل المسؤولون أن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، من مرحلة التعاون المزدهر الحالي إلى مستوى استراتيجي أعمق.
وبحسب ما قاله وزير الاستثمار، خالد الفالح، خلال منتدى الاستثمار السعودي- التركي في الرياض، فإن هذا اللقاء رفيع المستوى يعكس مدى التوافق السياسي بين قيادتي السعودية وتركيا، ويؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية إلى آفاق أوسع.
ويشارك في المنتدى وفد تجاري تركي يضم أكثر من 200 شركة، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإقليمية للشركات التركية، ما يعكس متانة التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويبرز الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة الشراكة نحو تنمية مستدامة، وفق الفالح،
وأكد الفالح أن العلاقات الاقتصادية السعودية-التركية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأن هناك إرادة قوية للانتقال من مرحلة الحوار والاستكشاف إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع الاستثمارية المشتركة. لافتًا إلى ان البيانات تشير إلى أن الاستثمارات التركية المباشرة في المملكة تجاوزت ملياري دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8 مليارات دولار مع نمو بنسبة 14% خلال عام واحد. كما تم إصدار 1,473 سجلًا استثماريًا لشركات تركية نشطة في المملكة حتى نهاية العام الماضي، ما يعكس تسارع نمو العلاقات التجارية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية المرحلة الراهنة، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث أصبح رأس المال أكثر انتقائية وحذرًا في تحديد وجهاته الاستثمارية. وأضاف أن المستثمرين يركزون بشكل متزايد على الاستثمارات النوعية، المرنة، والتي تتم في بيئات استثمارية مستقرة وواضحة على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أكد المسؤولون أن السعودية وتركيا تشكلان ركائز اقتصادية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط، لافتين إلى أن الدولتين هما الوحيدتان في المنطقة المنتميتان إلى مجموعة العشرين، وتمثلان نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. كما تستحوذ المملكة وتركيا على حصة كبيرة من التجارة العالمية مع المنطقة، إضافة إلى دورهما البارز في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا:
الفالح : العالم يحتاج إلى فهم المهددات وتحويلها إلى فرص استثمارية
