إنفوجرافيك| المملكة في طليعة الاستدامة والاستثمار الأخضر

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المملكة وضعت أهدافًا طموحة لكنها قابلة للتنفيذ في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القريبة المقبلة، تشمل جذب استثمارات تُقدّر بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب إنشاء قدرات تشغيلية تتراوح بين اثنين وثلاثة جيجاوات لخدمات الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن شركة "هيوماين" تُعد عنصرًا رئيسيًا في هذه المنظومة، بعد حصولها على تمويل قوي، وتمكّنها من توقيع شراكات واسعة مع أبرز الشركات العالمية لدعم تحول المملكة إلى مركز دولي لصناعة الذكاء الاصطناعي.

وأشار الفالح خلال مشاركته في مؤتمر التمويل التنموي 2025، إلى أن التطور المرتقب لا يقتصر على القطاعات الاستثمارية فحسب، بل يشمل كذلك التحديث التشريعي والتنظيمي الذي يشكل الأساس الضروري لدعم هذه التحولات. وفي هذا الجانب، أطلق مكتب إدارة الدين الإطار الخاص بالاستثمارات الخضراء، فيما وضعت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة لإصدار السندات الخضراء. كما تعمل "تداول" على تعزيز سوق الائتمان الكربوني، حتى أصبحت المملكة أكبر سوق في الشرق الأوسط، وصاحبة أكبر مزاد عالمي في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن السعودية تمتلك الحصة الأكبر من التمويل الأخضر في المنطقة، وتشكل وحدها ما يعادل ثلثي الجهود المبذولة على مستوى الشرق الأوسط في مجالات الامتثال البيئي والحوكمة. ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أسّس مجموعة من الصناديق المتخصصة، من بينها إصدار فريد لسندات خضراء يمتد أجلها إلى 100 عام وبدأ تداولها فعليًا، إلى جانب إصدارات إضافية عبر مكتب إدارة الدين. وأضاف أن الإقبال العالمي على السندات الخضراء السعودية آخذ في الارتفاع، إذ شهدت أوروبا وحدها إصدارًا بلغت قيمته 2.25 مليار، ووصل لاحقًا إلى نحو 4.5 مليار، ما يعكس الطلب المتزايد على الأدوات التمويلية المستدامة.

وأوضح أن البنية الاقتصادية السعودية تشهد تعاونًا متسعًا بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات المصرفية المحلية التي تشارك في بناء الهياكل التمويلية اللازمة لمشروعات الدولة. وأشار إلى أن المملكة تستعد لطرح أربعة مطارات كبرى أمام القطاع الخاص، في خطوة تعكس أهمية البنية التحتية للنقل ضمن مسار التحول الاقتصادي.

وتطرّق الفالح إلى تحديات المياه في دولة ذات طبيعة صحراوية تشهد نموًا سكانيًا متسارعًا، إلى جانب زيادة أعداد الوافدين بحلول عام 2030، مؤكدًا أن احتياجات المياه ستتضاعف، الأمر الذي يجعل مشروعات التحلية من ركائز الخطط التنموية. كما استعرض مساهمة قطاع السياحة، بما في ذلك مشاريع البحر الأحمر، التي لعبت فيها "أكوا باور" دورًا محوريًا، إلى جانب مبادرات المباني المستدامة وتطوير المطارات نحو خفض الانبعاثات، وتعزيز الأنظمة المتكاملة الخاصة بالمياه والطاقة.

وشدد الوزير على أن الاستدامة ليست مجرد توجه نظري، بل أصبحت شرطًا لجذب استثمارات عالمية بمئات المليارات، مشيرًا إلى توجه المملكة نحو بناء منظومة لوجستية متطورة تشمل المطارات ومراكز التوزيع ووسائل النقل الحديثة، مع الالتزام الكامل بالتمويل الأخضر. وأضاف أن المملكة تعمل على توسيع رؤيتها المستقبلية إلى ما بعد 2030، عبر خطط جديدة تستند إلى مستهدفات متقدمة في مجال الاستدامة، وتتولى صناديق التنمية الوطنية دورًا رئيسيًا في جذب رؤوس الأموال العالمية لتحقيق هذه الطموحات.

وأكد أن السعودية لا تكتفي بكونها طرفًا في اتفاق باريس للمناخ، بل شرعت فعليًا في تنفيذ برامج خفض الانبعاثات وتجاوزت أهدافًا كانت مرسومة سابقًا، سعيًا لبلوغ الحياد الصفري بحلول عام 2060. مشيرًا إلى أن استراتيجية الطاقة، كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تستند إلى مبدأ التحول لا التغيير، بما يضمن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، بما في ذلك احتياجات قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المملكة تستهدف أن يشكل إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة نحو 50% من مزيج الطاقة، إلى جانب تشغيل توربينات غاز عالية الكفاءة، واستخدام تقنيات تخزين البطاريات للمساهمة في استقرار الشبكة. مؤكدًا أن المملكة تقود جهودًا غير مسبوقة لتحقيق خفض كبير في الانبعاثات، بالتوازي مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية قد تصل خلال سنوات قليلة إلى تريليونات الدولارات، منها 40% تعتمد على القطاع الخاص. ومن المتوقع، بحسب الفالح، أن تضخ هذه الخطط ما يصل إلى 500 مليار دولار من رأس المال في مشروعات البنية التحتية القريبة.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن السعودية تقود مشهدًا إقليميًا واسعًا في مجال الاستثمار والتنمية، مؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا محوريًا في هذا التوجه، وأن تدفق التمويل العالمي إلى المنطقة سيسهم في تعزيز سلاسل القيمة ومواجهة التحديات الدولية في المرحلة المقبلة.