يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق إنجازات بارزة داخل مجموعة العشرين، وفق أحدث بيانات صندوق النقد الدولي التي تكشف عن تقدم لافت في مؤشرات النمو والناتج المحلي ومستويات الاستقرار المالي. وتأتي هذه المؤشرات انعكاسًا لحركة الإصلاح الاقتصادي المتواصلة، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والإدارة المتوازنة للسياسات المالية والنقدية. ورغم الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، حافظ الاقتصاد السعودية على موقعه المتقدم داخل المجموعة في عدة مؤشرات جوهرية.
نصيب الفرد من الناتج المحلي: السعودية في المركز الثاني
بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يبلغ الناتج المحلي المتوقع نحو 1.3 تريليون دولار في العام الجاري، وهو ما يعزز حصول السعودية على ثاني أعلى نصيب فرد من الناتج داخل مجموعة العشرين بمتوسط 74.8 ألف دولار للفرد، ويأتي هذا المستوى مباشرة بعد الولايات المتحدة التي تتصدر القائمة بـ89.6 ألف دولار، في حين تأتي الهند في المركز الأخير عند 12.1 ألف دولار نتيجة ارتفاع عدد السكان.
ويعكس ذلك النمو القوي للقطاعات الإنتاجية داخل الاقتصاد السعودي إلى جانب زيادة حجم الأنشطة غير النفطية، وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة قدرة الاقتصاد على خلق قيمة مضافة مستقلة عن تقلبات أسعار النفط.
الدين العام: السعودية من الأدنى على مستوى المجموعة
يتوقع أن يحافظ الاقتصاد السعودي على ثالث أقل نسبة دين إلى الناتج المحلي داخل مجموعة العشرين خلال العام الجاري عند 29.2%. ورغم ارتفاع مستويات الإنفاق مع تنفيذ المشروعات الكبرى وتغطية العجز الناتج عن تراجع أسعار النفط، فإن السعودية لا تزال من أفضل الاقتصادات العالمية في الانضباط المالي وإدارة الدين.
وتأتي روسيا وتركيا في المركزين الأول والثاني بمعدلات 23.1% و24.3% على التوالي، بينما تسجل اليابان النسبة الأعلى ببلوغ إجمالي الدين 2.3 مرة الناتج المحلي، تليها خمس دول أخرى تتجاوز فيها الديون حجم الناتج، وهي الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا.
التضخم ضمن الأدنى عالميًا
سجلت السعودية خامس أقل معدل تضخم داخل مجموعة العشرين عند 2.2% حتى أكتوبر الماضي، مع استقرار الرقم على أساس سنوي، وقد ساهم تباطؤ ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز في تهدئة المؤشر، رغم ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بوتيرة هي الأسرع خلال 30 شهرًا عند 1.5%.
بينما شهدت دول أخرى معدلات تضخم متفاوتة، حيث سجلت الصين والهند وفرنسا أقل مستويات التضخم في المجموعة بأقل من 1%، في حين تصدرت تركيا والأرجنتين القائمة من حيث الارتفاع مسجلتين 32.9% و31.3% نتيجة تحديات اقتصادية داخلية.
نمو اقتصادي قوي يعزز مكانة السعودية
رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو للعامين الحالي والمقبل للمرة الثانية على التوالي، نتيجة زيادة إنتاج النفط داخل تحالف أوبك+، وتوسع الأنشطة غير النفطية داخل الاقتصاد السعودي، وكشف تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أكتوبر عن تعديل إيجابي بواقع 0.4 و0.1 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026 على التوالي، ليصل النمو المتوقع إلى 4% لكلا العامين.
وبذلك تشارك السعودية الأرجنتين في المركز الرابع للعام المقبل ضمن مجموعة العشرين من حيث معدلات النمو، وتحتل المرتبة الخامسة للعام الحالي.
حجم الاقتصاد يحافظ على ترتيبه العالمي
من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد السعودية على ترتيبه السابع عشر عالميًا داخل مجموعة العشرين بناتج محلي يبلغ 1.3 تريليون دولار في 2025، مقارنة بـ1.2 تريليون دولار خلال 2024، وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الاقتصادات العالمية بحجم 30.6 تريليون دولار، تمثل 26% من الناتج الإجمالي لدول المجموعة.
وتشير التوقعات إلى وصول الناتج الإجمالي لمجموعة العشرين (بدون الاتحاد الأوروبي) إلى 91.3 تريليون دولار، ما يمثل نحو 78% من الاقتصاد العالمي، بينما ترتفع النسبة إلى 87% عند إضافة الاتحاد الأوروبي.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
كم يبلغ حجم السيولة السعودية بعد نموها 7.8%؟
إنتاج النفط.. قرار حذر من "أوبك+" لعام 2026
من النفط إلى الذكاء الاصطناعي.. استراتيجية المملكة للتحول الاقتصادي
