قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إن المسيرة العدلية تحظى بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ودعم ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي يدعم ويتابع كل منجزات المنظمومة العدلية .
التطوير التشريعي بالمملكة
وأشار الصمعاني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم الأحد، إلى أن التطوير التشريعي المملكة يمر بتحول تشريعي كبير كان اداة لرفع الجودة وشكلت التشريعات المتخصصة أساس هذا التحول التشريعي، حيث صدر من الأنظمة نظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات ونظام العقوبات في المراحل الأخيرة بحسب المتطلبات التشريعية.
ولفت وزير العدل، إلى أن الوزارة عملت منذ سنوات على توثيق ورقمنة كافة الوثائق العقارية من خلال مباردة الرقمنة التي تم توثيق فيها اكثر من 200 مليون وثيقة عقارية، والتي ساعدت الوزارة على أن تجعل كل خدمات الملكية العقارية الكترونية وفورية بالكامل، ومن خلال البورصة العقارية تم اكثر من 350 الف عملية بمبالغ جاوزت مئات الملايين من الريالات، مضيفًا أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك تنسيق مع الهيئة العامة للعقار لانتقال البورصة العقارية للهيئة، واول مستهدف لدينا الا يتأثر المستفيد حتى لا يشعر بهذا الانتقال بأي جانب سلبي عليه.
وأضاف وزير العدل، أن عمليات الإفراغ العقاري أصبحت إلكترونية بالكامل وتنجز فوريا، وتم رقمنة أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية بقدرة تصل إلى 300 ألف وثيقة يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق المحكمة الافتراضية للتنفيذ، من خلال تنفيذ طلبات التنفيذ إلكترونيًا بالكامل دون تدخل بشري، واختصرت عمر طلب التنفيذ إلى 5 ايام، وخلال هذا العام تم إنجاز أكثر من 400 الف طلب.
وتابع الصمعاني، "من الجوانب التي ركزت عليها وزارة العدل أيضًا، هي جانب العدالة الوقائية التي تحمي الحقوق قبل النزاعات ، فتم توسيع نطاق العقود الإلكترونية الموسعة، بداية من عقد الإيجار وعقد الإنشاء الكامل وعقد المحاماة وعقد العمل الموحد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، وتم توثيق اكثر من 140 الف عقد عمل في هذا العام".
وأوضح أنه من أبرز آثار التشريعات المتخصصة على المستفيديدين، هي تقليص أمد التقاض، و زيادة نسبة اليقين القانوني والتنبؤ بالأحكام بنسبة تجاوزت 70% ، بالإضافة إلى ارتفاع رضا المستفيدين إلى 92% خلال 2025 بينما كان في 2022 لا يتجاوز 78%.
وأكد وزير العدل أنه لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة التشريعة لابد من التركيز على التأهيل والتدريب، وهو ما جعل الوزارة تركز على الدبلوم العالي للقانون الجنائي والدبلوم العالي للقانون المدني، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 2000 قاضي بمختلف التخصصات وايضًا المحاميين كان لهم نصيب كبير حيث خضع أكثر من 11 الف متدرب لبرامج التدريب المتعلقة المحاماة، بالإضافة إلى صدور شروح الأنظمة المتخصصة، حيث صدر شرح نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، والآن بصدد صدور نظام شرح صدور المعاملات المدنية.
وأضاف الصمعاني، أنه إلى جانب التدريب والتأهيل، يأتي دور القضاء المؤسسى الذي تم من خلال عدد من مراكز مؤسسية في وزارة العدل، حيث تم إنشاء مركز تدقيق الدعاوي ومركز تهيئة الدعاوى، والمكاتب الفنية في المحاكم حيث يعمل فيها اكثر من 700 باحث قانوني من أبناء وبنات هذا الوطن، مشيرًا إلى أن مركز تدقيق الدعاوي يعني بشكل متخصص بتدقيق ورفع جودة صحيفة الدعوى الإكترونية، وانجز منذ بدايته اكثر من 5 مليون صحيفة دعوى بعد تدقيقها، مما اسهم بسرعة الفصل في القضايا إلى نسب جاوزت 40%.
