قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هيكل حوكمة جديداً لقطاع غزة سيجري تشكيله قريباً، يضم مجلساً دولياً إلى جانب هيئة من التكنوقراط الفلسطينيين، على أن تتبعه قوة دولية للاستقرار، في إطار مسعى واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار الهش في القطاع.
أوضح روبيو، في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام، أن الوضع القائم في غزة "غير قابل للاستمرار" في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية ومحاولات حركة حماس إعادة ترسيخ سيطرتها منذ اتفاق السلام الذي رعته إدارة الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر.
روبيو قال إن ما تسميه واشنطن "المرحلة الأولى" من خطة غزة يقوم على ثلاثة عناصر: إنشاء "مجلس سلام" دولي يتولى الإشراف العام، وتشكيل هيئة فلسطينية تكنوقراطية تدير الشؤون اليومية على الأرض، ثم نشر قوة استقرار دولية خلال فترة وجيزة بعد ذلك.
وأشار إلى تحقيق تقدم في اختيار الشخصيات الفلسطينية التي ستنضم إلى الهيئة التكنوقراطية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تستهدف أن تكون هذه الأطر الحاكمة "في مكانها قريباً جداً"، دون تحديد جدول زمني دقيق.
وجاءت تصريحات روبيو عقب استضافة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اجتماعاً في الدوحة هذا الأسبوع مع دول شريكة لوضع الخطط التفصيلية لقوة الاستقرار الدولية المزمعة في غزة.
ونقل مسؤولان أمريكيان لرويترز أن هذه القوة قد تُنشر في القطاع في أقرب تقدير الشهر المقبل، بعد أن صوّت مجلس الأمن في نوفمبر على تفويضها.
مع ذلك، تبقى أسئلة جوهرية معلقة، وعلى رأسها كيفية نزع سلاح حماس ومن سيتولى هذه المهمة. روبيو لم يحدد الجهة المسؤولة عن تجريد الحركة من سلاحها، لكنه أقرّ بأن الدول المرشحة للمساهمة بقوات في قوة الاستقرار تريد رؤية تفويض واضح، ومعرفة كيفية تمويل العملية قبل تقديم التزامات رسمية.
وقال: "نحن مدينون لهم بمزيد من الإجابات قبل أن نطلب من أي طرف أن يلتزم بشكل نهائي"، لكنه أعرب عن ثقته في وجود عدد من الدول المقبولة من جميع الأطراف الراغبة في المشاركة في هذه القوة.
وشدد الوزير الأمريكي على أن إرساء الأمن وبناء هيكل حوكمة واضح في غزة شرط أساسي لعقد مؤتمر للمانحين وتمويل إعادة الإعمار.
وتساءل: "من المستعد للتعهد بمليارات الدولارات لإعادة بناء أشياء يمكن أن تُدمَّر مجدداً إذا اندلعت حرب أخرى؟"، مضيفاً أن الدول المانحة "تريد أن تعرف من المسؤول، وتريد ضمانات للأمن والاستقرار طويل الأمد" قبل ضخ أي أموال.
