تمثّل الموارد الطبيعية في إفريقيا نسبة كبيرة من الاحتياطي العالمي للأراضي الصالحة للزراعة، والمياه، والنفط، والغاز الطبيعي، والمعادن، والغابات، والحياة البرية.
تمتلك القارة السمراء نسبة ضخمة من الاحتياطيات العالمية للموارد المتجددة وغير المتجددة على حد سواء، مما يضعها في موقع محوري لتمويل أجندة التنمية والازدهار.
الموارد الطبيعية في إفريقيا تمثّل ثروة هائلة
تعد القارة السمراء موطنًا لحوالي 30% من احتياطيات المعادن العالمية، إذ تحوي حوالي 8% من احتياطيات الغاز الطبيعي و12% من احتياطيات النفط العالمية.
تستحوذ القارة على حوالي 40% من ذهب العالم، وتصل حصتها إلى 90% من الكروم والبلاتين، وتمتلك إفريقيا أيضًا أكبر احتياطيات عالمية من معادن الكوبالت والألماس والبلاتين واليورانيوم.
بالإضافة إلى ذلك، تشكل أراضي القارة ما نسبته 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وتحتوي على 10% من مصادر المياه العذبة المتجددة على مستوى العالم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تشكل الثروة الطبيعية ما بين 30% و 50% من إجمالي ثروة معظم البلدان الإفريقية، ويعتمد أكثر من 70% من سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الغابات والأراضي الحرجية لتأمين سبل عيشهم.
وتستخدم حصة كبيرة من هذه الموارد بطريقة غير مستدامة، بينما تُفقد أجزاء أخرى من خلال أنشطة غير قانونية، مما يؤدي إلى تراجع تدفق الفوائد المتولدة من هذه الثروات بمرور الوقت.
تخسر إفريقيا، على سبيل المثال، ما يقدر بنحو 195 مليار دولار أمريكي سنويًا من رأسمالها الطبيعي، وذلك عبر التدفقات المالية غير المشروعة، والتعدين وقطع الأشجار غير القانونيين، والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، والصيد غير المنظم، والتدهور البيئي العام.
ويُقر المؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة (AMCEN) بأن الموارد الطبيعية في إفريقيا هي الركيزة الأساسية لاقتصاد القارة.
أكد المؤتمر أن استخدام هذه الثروة كبوابة لخلق الثروة والاستثمارات سيسهل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
وفي المقابل، يشير تقرير التقييم الإقليمي السادس للبيئة العالمية لإفريقيا (GEO-6) أن البيئة تتدهور بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد سابقًا.
شدد التقرير على أن الحكومات يجب أن تتخذ إجراءات أسرع لعكس أسوأ الاتجاهات، ويلاحظ التقرير أن النمو الاقتصادي في إفريقيا يتوقف على الإدارة المستدامة لرأسمالها الطبيعي.
ويعتبر الاستغلال غير المستدام للموارد من قبل السكان المتزايدين، وبطء استجابة السلطات في تطبيق اللوائح السليمة للحد من الإفراط في الاستغلال، مصدرًا للمتاعب.
وتصدر الطبيعة إنذارات حمراء، كما يتبين من الكوارث العديدة التي تفاقم نقص الغذاء وشح المياه والأمراض والصراعات والفقر.
يمكن لهذه العوامل، إذا تركت دون معالجة، أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصادات، ومن أجل أن تجني إفريقيا الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الكامنة في هذه الثروة الطبيعية، يجب معالجة قضايا الإدارة وتأثيرات استخدام هذه الموارد بشكل مستدام على البيئة والاقتصاد على وجه السرعة.
ويدعم مكتب الأمم المتحدة للبيئة في إفريقيا الحكومات الإفريقية في ترجمة القرارات إلى إجراءات عملية وحلول مبتكرة لضمان خلق الثروة وفرص العمل، وتوليد الإيرادات، وتحقيق الأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، والتمتع ببيئة صحية.
