تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن الدين العالمي وصل إلى مستويات مرتفعة بشكل غير مسبوق في عام 2025، حيث تقترض 23 دولة أكثر من ناتجها المحلي الإجمالي، بما في ذلك دولتان تجاوزت ديونهما ضعف الناتج الاقتصادي السنوي، ويزداد القلق مع استمرار تضخم نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة هذه الديون بشكل كبير.
تأثير الدين العالمي على الخدمات الأساسية
تُظهر الأرقام أن أكثر من 3.4 مليار شخص يعيشون في بلدان تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الصافية على الدين العام تمويل التعليم أو الرعاية الصحية، وتبرز هذه الإحصاءات حجم التأثير المباشر للدين العالمي على حياة المواطنين، حيث يزداد الضغط على الموارد العامة مع ارتفاع مستويات الاقتراض.
اليابان في صدارة نسب الدين العالمي
تحتل اليابان المرتبة الأولى في قائمة أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 230%، منخفضة قليلًا عن توقعات صندوق النقد الدولي السابقة التي قدرتها بـ235%.
ويخطط رئيس الوزراء الياباني الجديد لإحياء "اقتصاد آبي" عبر سياسة نقدية ميسرة ودعم بالمليارات، ما قد يزيد من تراكم الدين العالمي في البلاد على المدى الطويل، رغم أن الأسواق شهدت ارتفاعًا قياسيًا للأسهم بعد الانتخابات.
تأتي السودان، التي مزقتها الحرب، في المرتبة الثانية بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 222%، تليها سنغافورة بنسبة 176%.
الدين العالمي في أوروبا.. اليونان وإيطاليا نموذجًا
في القارة الأوروبية، يظل عبء الدين اليوناني من الأعلى عالميًا بنسبة 147%، أي ما يقارب ضعف متوسط المنطقة، وتأتي إيطاليا بعد ذلك بنسبة 137%، منخفضة عن أعلى مستوى سجلته في عام 2020 والبالغ 155%، وتعكس هذه النسب مدى تأثير الدين العالمي على الاقتصادات الأوروبية الكبرى، ومدى تحديات إدارة الديون في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
الولايات المتحدة في ترتيب قائمة الدين العالمي
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الحادية عشرة عالميًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ حاليًا 125%، ومن المتوقع أن تضيف الميزانية الفيدرالية الحالية 1.8 تريليون دولار سنويًا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار، ما يوضح استمرار تأثير الدين العالمي على أكبر اقتصاد في العالم.
الدين العالمي ومستقبل الاقتصاد
يُعد الدين العالمي عاملاً رئيسيًا يشكل التحديات الاقتصادية للعديد من الدول، إذ تؤثر نسب الدين المرتفعة على قدرة الحكومات على تمويل الخدمات الأساسية ودعم النمو الاقتصادي، ومع استمرار هذه الاتجاهات، يظل مراقبو الاقتصاد الدولي يطالبون باتخاذ إجراءات للحد من تراكم الدين وإدارة المخاطر المرتبطة به لضمان استقرار الأسواق العالمية.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
خبير اقتصادي: ولي العهد يقود تحولًا نوعيًا في الاقتصاد
