انتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة مساء الأربعاء، لتبدأ مرحلة تقييم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد والمواطنين بعد أسابيع من الشلل الإداري. وقد تبادل الحزبان الجمهوري والديمقراطي الاتهامات بشأن الأزمة التي شلّت قطاعات حكومية واسعة، وأجبرت آلاف الموظفين على العمل دون أجر، وحرمت ملايين الأسر من المساعدات الغذائية، وتسببت في فوضى داخل المطارات بسبب إلغاء وتأخير عدد ضخم من الرحلات الجوية.
وفي السطور التالية نرصد أبرز الأرقام التي تعكس تأثير الإغلاق الذي استمر لمدة 43 يومًا على الاقتصاد الأمريكي.
تداعيات الإغلاق الحكومي
43 يومًا – مدة الإغلاق، وهي الأطول منذ بدء تسجيل مثل هذه الأحداث عام 1977. وعلى مدار العقود الماضية، شهدت البلاد عشرين إغلاقًا حكوميًا بمتوسط ثمانية أيام لكل منها، وفقًا لمعهد بنك أوف أمريكا.
0.8% – نسبة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي السنوي المعدل وفق التضخم خلال فترة الإغلاق، بحسب تقديرات شركة EY. ومحَت هذه الخسارة نحو نصف النمو الاقتصادي المسجل في النصف الأول من عام 2025، ورغم أن الإنفاق الحكومي اللاحق قد يعوض جزءًا منها، إلا أن الضرر كان واضحًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
11 مليار دولار – القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي الذي فُقد بشكل دائم، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، نتيجة توقف مئات آلاف الموظفين الفيدراليين عن العمل وتراجع عدد ساعاتهم المدفوعة.
42 مليون شخص – عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) الذين توقفت إعاناتهم مؤقتًا، معظمهم من الأسر ذات الدخل المنخفض وكبار السن.
670 ألف موظف – عدد العاملين في المؤسسات الفيدرالية الذين تم تسريحهم مؤقتًا، في حين واصل نحو 730 ألف موظف أداء مهامهم دون رواتب، وفقًا لتقديرات مركز السياسات الحزبية.
60 ألف وظيفة – عدد الوظائف خارج الجهاز الحكومي التي فُقدت بسبب التداعيات الاقتصادية للإغلاق، وفقًا لتصريحات كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني.
50.7 نقطة – مستوى ثقة المستهلك في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ذروة التضخم خلال جائحة 2022، بحسب بيانات جامعة ميشيغان، ما يعكس تراجع تفاؤل الأمريكيين تجاه الاقتصاد الوطني، خصوصًا أن إنفاق المستهلك يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي في البلاد.
8 أعضاء ديمقراطيين – عدد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الذين صوّتوا مع الجمهوريين لصالح إعادة فتح الحكومة، مقابل معارضة السيناتور الجمهوري راند بول.
6 أعضاء ديمقراطيين – من مجلس النواب انضموا إلى معسكر المؤيدين لإعادة فتح المؤسسات الحكومية، في حين رفض القرار نائبان جمهوريان.
6% – نسبة الرحلات الجوية التي أُلغيت في 40 مطارًا رئيسيًا في اليوم التالي لانتهاء الإغلاق، بحسب وزارة النقل، بانخفاض عن التوقعات الأولية التي رجّحت إلغاء 8% من الرحلات في حال استمرار الأزمة.
تقريران مفقودان – غابت بيانات التوظيف لشهري سبتمبر وأكتوبر بسبب توقف الدوائر الحكومية المسؤولة عن جمعها. ووفق تصريحات البيت الأبيض، لم يكن من المرجح إصدار تقارير التضخم أو الوظائف لشهر أكتوبر نتيجة التأخير الإداري الناجم عن الإغلاق.
وبهذه الأرقام، يتضح أن أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي لم يكن مجرد نزاع سياسي بين الأحزاب، بل أزمة اقتصادية وإنسانية تركت آثارًا واسعة على الموظفين، والمستفيدين من برامج الدعم، وثقة المجتمع في قدرة مؤسساته على العمل المستقر.
اقرأ أيضًا:
ترامب يعيد فتح الحكومة بعد أطول إغلاق في تاريخ أمريكا
الإغلاق الحكومي الأمريكي ينتهي لكن الديون الضخمة باقية
الكونغرس يقدم مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الفيدرالي.. ماذا نعرف عنه؟
