وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الاثنين، على تسوية من شأنها إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، كاسرًا بذلك جمودًا سياسيًا استمر لأسابيع طويلة.
وكان هذا الإغلاق الحكومي قد تسبب في تعطيل إعانات الغذاء الحيوية لملايين الأمريكيين، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين بلا رواتب، كما أدى إلى إرباك شديد في حركة الملاحة الجوية.
وجاءت الموافقة على الاتفاق بأغلبية 60 صوتًا مقابل 40، حيث حظي بدعم جميع الجمهوريين في المجلس تقريبًا، إلى جانب ثمانية من الديمقراطيين.
وكان الديمقراطيون قد حاولوا، دون جدوى، ربط استمرار تمويل الحكومة بمصير إعانات صحية فيدرالية يستفيد منها 24 مليون أمريكي، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام الجاري.
وبموجب هذه التسوية، سيتم استعادة تمويل الوكالات الفيدرالية الذي سمح المشرعون بانتهاء صلاحيته في الأول من أكتوبر.
ومن شأن الاتفاق أيضًا أن يعرقل مؤقتًا حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية، حيث يمنع أي عمليات تسريح للموظفين حتى 30 يناير المقبل.
تسوية الإغلاق الحكومي بين المخاوف الديمقراطية وغياب الضمانات
ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث صرح رئيس المجلس مايك جونسون بأنه يود إقراره بحلول يوم الأربعاء وإرساله إلى الرئيس ترامب ليوقعه ويصبح قانونًا، وكان الرئيس الأمريكي قد وصف في وقت سابق الاتفاق الرامي لإنهاء الإغلاق الحكومي بأنه “جيد جدًا”.
ويضمن الاتفاق تمديد التمويل حتى 30 يناير فقط، مما يُبقي الحكومة الفيدرالية، في الوقت الحالي، على مسار يضيف حوالي 1.8 تريليون دولار سنويًا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.
وعلى صعيد متصل، سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الاثنين، مدعومة بظهور أنباء عن إحراز تقدم لإنهاء الإغلاق الحكومي.
وأثار الاتفاق، الذي يأتي بعد أسبوع واحد فقط من فوز الديمقراطيين بانتخابات بارزة في نيوجيرسي وفرجينيا وانتخاب اشتراكي ديمقراطي عمدة لمدينة نيويورك، غضبًا واسعًا بين العديد من الديمقراطيين.
ويشير هؤلاء إلى عدم وجود أي ضمان بأن يوافق مجلس الشيوخ أو النواب، اللذان يسيطر عليهما الجمهوريون، على تمديد إعانات التأمين الصحي الحيوية في تصويت مقرر في ديسمبر.
وقال السناتور ديك دوربين، الرجل الثاني في قيادة الديمقراطيين بالمجلس، معبرًا عن خيبة أمله: “كنا نتمنى أن نفعل ما هو أكثر”، وأضاف: “بدا أن الإغلاق الحكومي يمثل فرصة ليقودنا إلى سياسة أفضل، لكن ذلك لم ينجح”.
وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس في أواخر أكتوبر قد أظهر أن 50% من الأمريكيين يلومون الجمهوريين على الإغلاق، بينما ألقى 43% باللوم على الديمقراطيين.
يُذكر أن الرئيس ترامب كان قد ألغى من جانب واحد مليارات الدولارات من الإنفاق وقلص كشوف المرتبات الفيدرالية بمئات الآلاف من العمال، في إجراءات اعتبرها البعض تعديًا على سلطة الكونغرس الدستورية في المسائل المالية.
ورغم أن تلك الإجراءات انتهكت قوانين الإنفاق السابقة، لا يبدو أن الاتفاق الجديد يتضمن أي ضمانات محددة لمنع ترامب من تكرار مثل هذه التخفيضات في الإنفاق.
