تكشف أحدث البيانات الاقتصادية أن الاستثمارات الأمريكية في السعودية تسجل معدلات نمو قياسية بالتوازي مع التقارب الدبلوماسي بين قيادتي البلدين.
وتكتسب الأرقام الاقتصادية للعلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، زخمًا إضافيًا مع زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن، منتصف هذا الأسبوع، لترسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.
وغادر ولي العهد إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل رسمية، وصفتها الدوائر السياسية في واشنطن بأنها حدث استراتيجي يعيد تشكيل عمق العلاقات، حيث يستعد البيت الأبيض لاستقباله بمراسم تشمل كافة مظاهر "زيارات الدولة" من اجتماعات في المكتب البيضاوي وحفل عشاء رسمي، استجابة لدعوة الرئيس دونالد ترمب الذي اعتبر الزيارة تكريمًا للمملكة تتجاوز مجرد كونه لقاءً بروتوكوليًا.
الاستثمارات الأمريكية في السعودية تسجل نموًا لافتًا
وسجلت الاستثمارات الأمريكية في السعودية قفزة نوعية لافتة خلال عام 2024، إذ ضخت الشركات من الولايات المتحدة استثمارات جديدة داخل المملكة بلغت قيمتها 14.652 مليار ريال، محققة بذلك معدل نمو هائل وصل إلى 276 في المئة مقارنة بالفترات السابقة، وهو مؤشر يقرأه المحللون الاقتصاديون كدليل ملموس على جاذبية السوق السعودية والتحولات الهيكلية التي أحدثتها "رؤية 2030" في بيئة الأعمال.
وبلغ صافي التدفقات الاستثمارية القادمة من الولايات المتحدة نحو 10.567 مليار ريال، في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى توسع القاعدة التشغيلية للكيانات الأمريكية، حيث وصل عدد الشركات الأمريكية العاملة والمستثمرة في المملكة إلى 1300 شركة، من بينها 200 شركة اتخذت من الأراضي السعودية مقرًا إقليميًا لها لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط، مما يعزز مكانة الاستثمارات الأمريكية في السعودية كعنصر حيوي في معادلة الاقتصاد غير النفطي.
واعتبرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة السعودية لدى واشنطن، أن هذه الزيارة تدشن فصلًا جديدًا يرتقي بالعلاقة الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، بينما يرى تشارلز حلاب، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي، أن هذا الزخم السياسي سيدفع عجلة التعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الدفاع والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهي مجالات رئيسية تعول عليها الاستثمارات الأمريكية في السعودية لخلق شراكات مستدامة.
ويرجح مراقبون سعوديون أن تتصاعد مخرجات هذه الزيارة لتعالج أزمات المنطقة عبر الحلول السلمية، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الاقتصادية، حيث يتوقع أن يلعب مجلس الأعمال الأمريكي السعودي دور الجسر الاستراتيجي لتحويل التوافق السياسي إلى مشاريع فاعلة، مما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات الأمريكية في السعودية وتنامي المصالح المشتركة بين الحليفين التاريخيين في ظل المتغيرات العالمية الحالية.
