برز اسم الناشط الحقوقي البارز أمجد الشوا كمرشح رئيسي لقيادة لجنة تكنوقراط جديدة لإدارة قطاع غزة، وذلك بعد أن أفادت تقارير بحصوله على موافقة مبدئية من حركتي "حماس" و"فتح" على حد سواء، في سياق محادثات مكثفة استضافتها القاهرة.
أمجد الشوا قريب من قيادة غزة
تكشف التفاصيل الواردة من مصادر متعددة، بينها وسائل إعلام عبرية، أن اختيار أمجد الشوا جاء كنتاج لمباحثات رعتها المخابرات المصرية، حيث شاركت حركة حماس في اختيار نصف أعضاء المجلس التكنوقراطي من شخصيات تراها قريبة من نهجها، بينما اختارت السلطة الفلسطينية النصف الآخر، في صيغة توافقية قد تمهد الطريق لمرحلة جديدة.
ويعرف أمجد الشوا، المولود في مدينة غزة في 24 أبريل 1971، بأنه ناشط حقوقي وإنساني بارز، وله مساهمات واضحة في تعزيز العمل المدني والمؤسساتي في فلسطين، ويشغل حاليًا منصبين رفيعين هما نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، ومدير عام شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، مما أكسبه شبكة علاقات واسعة مع المنظمات الدولية والإنسانية.
كما يُنظر إليه على أنه شخصية "مريحة" لحماس، نظرًا لأنه حافظ على موقف محايد تجاه الحركة على مدى سنوات دون أن ينتقدها علنًا، بينما تصفه مصادر أخرى بأنه "مؤيد لحماس دون أن يكون عضوًا فيها".
ورغم هذا التوافق الفلسطيني الظاهري، تبقى العقبة الكبرى في الحصول على موافقة دولية، وتحديدًا من الولايات المتحدة، التي سبق أن أكد رئيسها السابق دونالد ترامب أن حماس لن يكون لها أي دور، مباشر أو غير مباشر، في حكم غزة.
ويزيد من تعقيد المشهد تصريح المسؤول البارز في حماس، محمد نزال، بأن الحركة ستحتفظ بالسيطرة الأمنية في الوقت الحالي ولا يمكنها الالتزام بالتخلي عن سلاحها.
ومن جانبه، أكد أمجد الشوا في تصريح لقناة "المملكة" الأردنية أنه لم يُبلغ رسميًا بالقرار، لكنه أبدى استعداده لخدمة الشعب الفلسطيني، مشترطًا أن يتم أي تكليف في إطار "التوافق الوطني الفلسطيني" لضمان نجاح مهمة إغاثة القطاع المدمر والبدء في عملية إعادة إعماره.
ويرى مراقبون أن اختيار أمجد الشوا يمثل محاولة لإيجاد شخصية قادرة على بناء الجسور بين الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي، مستفيدة من سجله الحقوقي النظيف وعلاقاته الممتدة، لكن نجاح مهمته يبقى مرهونًا بتجاوز العقبات السياسية والأمنية الكبرى التي لا تزال قائمة.
