يمثل الاتفاق بين حماس وإسرائيل الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بارقة أمل لإنهاء حرب دامية استمرت لعامين، حيث وافق الطرفان على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تشمل وقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الرهائن والأسرى.
وجاء هذا التقدم بعد محادثات غير مباشرة جرت في مصر بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق المعركة التي أطلقت عليها فصائل المقاومة طوفان الأقصى.
وأعلن الرئيس ترامب أن كلًا من إسرائيل وحماس قد وقعتا على المرحلة الأولى من الخطة، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، “قريبًا جدًا”، بالإضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال إلى ما يسمى بـ”الخط الأصفر” داخل غزة، وهو ما وصفه مصدر أمني إسرائيلي رفيع بأنه حدود الانسحاب المبدئي بموجب الخطة.
في المقابل، أكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب يشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من غزة وتبادل الرهائن بالأسرى، لكنها طالبت ترامب والدول الضامنة بالتأكد من التزام الكيان المحتل التام بوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق كاملة.
ورغم التفاؤل الذي أثاره هذا الإعلان، تظل تفاصيل حاسمة غامضة لم يتم تحديدها بعد، ما يلقي بظلال من الشك على استمرارية الصفقة.
وتشمل هذه المجهولات توقيتات المراحل التالية، وشكل الإدارة التي ستحكم قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، ومصير حركة حماس وسلاحها، وهي النقاط التي قد تنسف الاتفاق بين حماس وإسرائيل برمته إذا لم يتم التوافق عليها.
ويعد مستقبل حكم غزة اللغز الأكبر، فبينما يستبعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وترامب ودول غربية وعربية أي دور لحماس في المستقبل، تنص خطة ترامب الأصلية على دور محتمل للسلطة الفلسطينية بعد إجراء إصلاحات جذرية بها، وهو ما ترفضه حماس التي تشترط تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط فلسطينية تحظى بدعم عربي وإسلامي، رافضة أي دور أجنبي في إدارة القطاع.
وبينما يستعد نتنياهو لعرض الاتفاق على حكومته للمصادقة عليه يوم الخميس، كشفت مصادر في حماس أن تسليم الرهائن الأحياء، البالغ عددهم 20 من أصل 48، سيبدأ في غضون 72 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية، ويتوقع البيت الأبيض أن تبدأ عملية إطلاق سراحهم يوم الاثنين، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال إلى الخط المتفق عليه في أقل من 24 ساعة.
وتكمن المخاطر الأكبر في نقاط خلافية جوهرية تهدد استمرارية الاتفاق بين حماس وإسرائيل، أبرزها رفض الحركة الفلسطينية القاطع لمناقشة نزع سلاحها طالما بقي الاحتلال، وتمسكها بجدول زمني واضح ومضمون للانسحاب الإسرائيلي الكامل، كما أن قائمة الأسرى التي طالبت بالإفراج عنهم، والتي تضم أسماء بارزة مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، قد تشكل عقبة أمام الحكومة الإسرائيلية.
