أعلن مصرف الراجحي عن توزيعات الأرباح النقدية عن النصف الأول من العام الجاري بواقع 0.75 ريال للسهم، أي ما يعادل 7.5% من رأس المال بعد خصم الزكاة، وجاءت التوزيعات أقل بنسبة 40% مقارنة بتوزيعات الفترة نفسها من عام 2024.
وبهذا الإعلان، تكون جميع البنوك المدرجة في السوق السعودية قد استكملت الإفصاح عن توزيعاتها، باستثناء بنك الجزيرة الذي لم يوزع أرباحًا منذ النصف الثاني من 2022، ما أثار تساؤلات بين المستثمرين بشأن سياسته المستقبلية.
من حيث العائد على السهم (معدل سنوي)، جاء مصرف الراجحي في المرتبة الأخيرة بين البنوك المدرجة بنسبة 1.65% فقط، وهو ما يعكس تراجع جاذبية السهم من ناحية التوزيعات النقدية مقارنة بغيره.
في المقابل، تصدر البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) المشهد كالأعلى عائدًا على السهم بنسبة 6.75%، تلاه بنك الرياض بنسبة 6.61%، ثم البنك الأول بنسبة 6.53%. وتظهر هذه الأرقام اتساع الفجوة بين البنوك من حيث العائد للمساهمين.
على صعيد مكرر الأرباح (للنصف الأول من عام 2025 معدلاً على أساس سنوي)، جاء البنك الأول كأقل مكرر عند 7.61 مرة، ما يجعله أكثر جاذبية من منظور الاستثمار القيمي.
في المقابل، سجل مصرف الراجحي أعلى مكرر للأرباح عند 16.05 مرة، وهو ما يضع علامات استفهام حول تقييم السهم خاصة مع انخفاض توزيعاته. هذا التباين يوضح الاختلاف في إستراتيجيات البنوك بين التركيز على النمو أو الحفاظ على توزيعات مرتفعة.
أظهر أداء أسهم البنوك في السوق السعودية منذ بداية العام تباينًا واضحًا، تصدر سهم البنك العربي الوطني قائمة الرابحين بنسبة ارتفاع بلغت 3.80%.، تلاه سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 2.84%.، ثم جاء سهم الأهلي السعودي بارتفاع محدود لم يتجاوز 1%.
في المقابل، سجلت بعض الأسهم خسائر لافتة، حيث تصدر سهم بنك البلاد قائمة الأكثر تراجعًا بنسبة 21.88%.، تلاه بنك الجزيرة بتراجع 21.74%، كما انخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة تقارب 4% منذ بداية العام.
أوضح مصرف الراجحي في بيان له عبر “تداول” أن مجلس الإدارة قرر بتاريخ 14 سبتمبر 2025 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال، أي ما يعادل 0.75 ريال للسهم بعد خصم الزكاة.
وأكد المصرف أنه حصل على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي بشأن قرار التوزيع، ليضمن الامتثال للمتطلبات النظامية والرقابية.
ومع بلوغ إجمالي توزيعات البنوك السعودية خلال النصف الأول من 2025 نحو 19 مليار ريال، يتضح أن السوق شهدت تباينات ملحوظة في سياسات التوزيع، فبينما فضلت بعض البنوك مثل الراجحي التريث وتقليص حجم التوزيعات، رفعت أخرى مثل البنك الفرنسي والرياض من عائدها على السهم، مما يعكس تباينًا في الاستراتيجيات الاستثمارية وفي قدرة البنوك على إدارة الأرباح.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| إنجازات القطاع المالي السعودي بالأرقام
إنفوجرافيك| حجم سوق الأسهم السعودية مقارنةً بأسواق الأسهم في الخليج
