أطلق أنطون كوبياكوف، أحد كبار مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصريحات مثيرة للجدل زعم فيها أن الولايات المتحدة بصدد وضع خطة تعتمد على العملات الرقمية والذهب لمعالجة أزمتها المالية المتفاقمة، والتي تتمثل في دين وطني يتجاوز 35 تريليون دولار.
وأوضح كوبياكوف خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك، منذ الاثنين الماضي، أن واشنطن تسعى إلى “إعادة كتابة قواعد اللعبة” في أسواق الذهب والعملات المشفرة، بهدف تهيئتها لتكون بدائل للنظام النقدي العالمي التقليدي. ولفت الانتباه إلى ضخامة الدين الأمريكي الحالي، مشيرًا إلى أنه تضاعف مرارًا خلال العقود الماضية، حيث ارتفع من نحو 18 تريليون دولار قبل عشر سنوات إلى أكثر من 37 تريليون دولار اليوم.
أشار المستشار الروسي إلى أن الإدارة الأمريكية تخطط لتحويل جزء من التزاماتها المالية إلى عملات مشفرة مستقرة مرتبطة بالدولار، ما يجبر مصدري هذه العملات على شراء سندات الخزانة الأميركية، وذلك في محاولة لخفض قيمة الدين وتقليص أعبائه. واعتبر أن هذه الاستراتيجية قد تمنح الولايات المتحدة فرصة “لإعادة الانطلاق من نقطة الصفر”، لكنها في المقابل ستُلقي بظلال ثقيلة على الاستقرار المالي العالمي، وهو ما وصفه كوبياكوف بـ”سحابة التشفير” التي قد تُغطي الاقتصاد الدولي.
ولم يكتف كوبياكوف بالإشارة إلى الحاضر، بل استحضر سوابق تاريخية مشابهة في السياسة المالية الأمريكية. فقد ذكّر بإجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة في ثلاثينيات القرن الماضي لمواجهة الكساد العظيم، وكذلك بقرار الرئيس ريتشارد نيكسون في السبعينيات الذي أنهى الارتباط بين الدولار والذهب. وبحسب قوله، فإن الولايات المتحدة تحاول اليوم معالجة أزماتها المالية بنفس المنطق القديم لكن بوسائل حديثة.
على صعيد آخر، تعمل واشنطن على وضع إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية. فقد طرح بعض المسؤولين إمكانية إدراج العملات المشفرة ضمن الاحتياطيات الوطنية. وأكدت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس في مايو الماضي أن “البيتكوين هو الحل الوحيد” لمعالجة الدين الوطني، الذي بلغ آنذاك 36 تريليون دولار، داعيةً إلى تبني خطة تقضي بشراء مليون بيتكوين خلال خمس سنوات والاحتفاظ بها لعقدين من الزمن.
كما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن تشريعات العملات المستقرة تهدف أساسًا إلى تعزيز مكانة الدولار باعتباره العملة المهيمنة عالميًا. وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخزانة سكوت بيسنت أن مشروع قانون “GENIUS” قد يساهم في تقليص الدين الوطني، رغم تحذيرات بعض الخبراء من أن زيادة الطلب على سندات الخزانة الناتجة عن هذه الخطة قد تؤدي عمليًا إلى إصدار المزيد من الديون بدلًا من تخفيضها.
