أسفرت احتجاجات إندونيسيا التي اندلعت قبل أسبوع عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة المئات، بينما أُحرقت مبانٍ عامة ونُهبت منازل سياسيين في موجة اضطرابات واسعة النطاق.
وتضع هذه المواجهات، التي بدأت في العاصمة جاكرتا وسرعان ما امتدت إلى مدن أخرى، الرئيس برابوو سوبيانتو، الذي لم يمضِ على توليه السلطة سوى عام واحد، أمام أخطر تحدٍ لقيادته حتى الآن.
اندلعت شرارة المظاهرات الأولى في 25 أغسطس، عندما خرج الآلاف للاحتجاج على قرار الحكومة رفع البدلات السكنية لأعضاء البرلمان، والتي وصلت إلى ما يعادل 30 ضعف متوسط الدخل القومي، في وقت تكافح فيه الأسر الإندونيسية أزمة غلاء معيشة حادة وتدابير تقشف حكومية.
وبحسب خبراء، فإن شعور المواطنين بأن النخبة السياسية الثرية تزداد غنى بينما يعانون هم من انعدام الأمن الاقتصادي، أجج حالة من الغضب دفعتهم للنزول إلى الشوارع، ورغم أن السبب المباشر كان اقتصاديًا، إلا أن احتجاجات إندونيسيا عكست استياءً أعمق تجاه قضايا متجذرة.
وتصاعد الموقف بشكل درامي بعد أن دهست سيارة شرطة مصفحة سائق توصيل يبلغ من العمر 21 عامًا، يُدعى أفان كورنياوان، وقتلته في جاكرتا.
وأدى مقتل أفان إلى تحويل المظاهرات إلى انتفاضة واسعة ضد وحشية الشرطة، وأصبحت رمزًا لمعاناة المواطن العادي في مواجهة الدولة، لكن جذور الغضب تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تعكس احتجاجات إندونيسيا إحباطًا متراكمًا من الفساد السياسي، وانعدام العدالة الاجتماعية، وشعور بأن الأثرياء وذوي النفوذ محصنون بشكل غير عادل من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها بقية الشعب.
اعتمد الرئيس برابوو سوبيانتو استجابة مزدوجة لمحاولة احتواء الموقف، فمن ناحية، قدم تنازلًا نادرًا للمحتجين، حيث أعلن عن خفض امتيازات المشرعين، بما في ذلك العلاوة السكنية المثيرة للجدل، ووعد بإجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادث الذي أودى بحياة سائق التوصيل، كما تعهد بتقديم دعم مالي لأسرة الضحية وزار أفراد الشرطة المصابين في المستشفيات في محاولة لإظهار تعاطفه.
ولكن في الوقت نفسه، أمر برابوو الجيش والشرطة باتخاذ إجراءات “حازمة قدر الإمكان” ضد ما وصفه بأعمال الشغب والنهب والتخريب، معتبرًا أن بعض الأفعال قد ترقى إلى مستوى “الخيانة والإرهاب”.
وأسفر هذا القمع عن اعتقال أكثر من 1240 شخصًا في جاكرتا وحدها، واستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
وأثارت هذه الإجراءات القوية قلقًا دوليًا، حيث دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في الاستخدام غير المتناسب للقوة، بينما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات بالتعامل مع احتجاجات إندونيسيا كأعمال إرهابية.
ورغم أن بعض منظمي الاحتجاجات ألغوا مظاهراتهم بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، يحذر الخبراء من أن الغضب قد يعود للتصاعد طالما بقيت القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأساسية دون حل، مما يجعل مستقبل احتجاجات إندونيسيا مفتوحًا على كل الاحتمالات.
