تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم تباطؤ التدفقات عالميًا، فبحسب تقرير «الأونكتاد» لعام 2025، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا بنسبة 11% في عام 2024 إلى 1.5 تريليون دولار، ما يضع بيئة الاستثمار تحت ضغوط دورية وجيوسياسية متشابكة.
أرقام محلية تؤكّد الزخم
أظهرت الهيئة العامة للإحصاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد السعودي بلغ 22.2 مليار ريال في الربع الأول من 2025، بزيادة 44% على أساس سنوي. وبلغت التدفقات «الداخلة» وحدها نحو 24.0 مليار ريال، بارتفاع 24% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، رغم انخفاضٍ فصلي طفيف، وتشير هذه البيانات إلى استمرار شهية المستثمرين تجاه السوق السعودية متوسطة وطويلة الأجل.
إصلاحات تنظيمية تعزّز الاستثمارات الأجنبية في السعودية
دخل «نظام الاستثمار المحدّث» حيّز النفاذ في 12 فبراير 2025، ليوسّع نطاق الحماية والحقوق ويُقِرّ مبدأ «المعاملة المتكافئة» بين المستثمر المحلي والأجنبي، ويستبدل الترخيص بآلية «التسجيل» بهدف تسهيل الدخول والخروج، وحماية الملكية الفكرية، والسماح بوسائل تسوية بديلة للمنازعات (كالتحكيم).
كما يؤكد النظام على حرية الاستثمار في جميع الأنشطة باستثناء قائمة محدودة تُحدّث دوريًا. هذه التغييرات ترفع مستوى اليقين القانوني وتختصر الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي.
المناطق الاقتصادية الخاصة وبرنامج المقارّ الإقليمية
على صعيد تنافسية البيئة، أطلقت السعودية موجة أولى من «المناطق الاقتصادية الخاصة» مع حزمة تنظيمية وتجارية مرنة تُصمَّم لدعم قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والصناعات الخفيفة، والحوسبة السحابية، وبناء المنصات البحرية، بما يخلق ممرات أسرع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما ربطت «رؤية 2030» بين هذه المناطق وأهداف التنويع الاقتصادي، مع إبرازها ضمن مشاريع الرؤية كأداة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وجذب التقنيات المتقدمة.
وعلى صعيد تمركز الشركات العالمية، يواصل «برنامج المقرّات الإقليمية» اجتذاب مزيد من الشركات متعددة الجنسيات؛ إذ منحَت وزارة الاستثمار 44 ترخيصًا للمقارّ في الربع الأول من 2025، ثم 34 ترخيصًا إضافيًا في الربع الثاني، ما يعكس تثبيت الرياض كمركز أعمال إقليمي.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| أكبر أسواق الألعاب في العالم
