كشفت بيانات رسمية حديثة أن الصادرات غير البترولية السعودية، شاملة إعادة التصدير، سجلت قفزة كبيرة، حيث بلغت 88 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2025، محققةً معدل نمو سنوي وصل إلى 17.8%.
ويأتي هذا الأداء القوي، الذي أعلنته الهيئة العامة للإحصاء ضمن نشرة التجارة الدولية، في وقت شهدت فيه إجمالي الصادرات السلعية للمملكة انخفاضًا بنسبة 7.3%، متأثرة بتراجع الصادرات البترولية، مما يسلط الضوء على نجاح متسارع في مسار التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه البلاد.
وأظهرت الأرقام الإجمالية أن قيمة الصادرات بلغت 273.8 مليار ريال، بينما سجلت الواردات 235.7 مليار ريال، لينتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بقيمة 38.1 مليار ريال.
تُظهر الأرقام التفصيلية أن هذا النمو اللافت كان مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع هائل في قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2%، إلى جانب نمو الصادرات وطنية المنشأ غير البترولية بنسبة 5.6%.
وفي المقابل، أدى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8% إلى تراجع إجمالي الصادرات، وأسفر هذا التباين عن تغيير مهم في هيكل التجارة الخارجية للمملكة، حيث انخفضت نسبة الصادرات البترولية من 74.7% من إجمالي الصادرات في الربع الثاني 2024 إلى 67.9% في الربع الثاني من عام 2025 ، وهو مؤشر واضح على تزايد أهمية الصادرات غير البترولية السعودية.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت نسبة تغطية الصادرات غير البترولية السعودية للواردات إلى 37.3% مقارنة بـ 35.8% في نفس الفترة من العام الماضي، كنتيجة مباشرة لكون نسبة نمو الصادرات غير البترولية (17.8%) قد فاقت نسبة نمو الواردات (13.1%).
ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى أداء استثنائي في قطاع “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها”، الذي ارتفعت صادراته بنسبة ضخمة بلغت 120.8% ، ليشكل ما نسبته 21.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
كما حافظ قطاع “منتجات الصناعات الكيماوية” على مكانته كأهم سلع الصادرات غير البترولية السعودية، مستحوذًا على 23.0% من الإجمالي ومسجلًا نموًا بنسبة 5.8%.
وفي المقابل، أدى ارتفاع الواردات بنسبة 13.1% ، والتي تركزت في “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية” و”معدات النقل“، إلى جانب انخفاض عائدات الصادرات البترولية، إلى تراجع الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 56.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
وتظل الصين الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، حيث كانت الوجهة الأولى للصادرات بنسبة 14.2%، والمصدر الأكبر للواردات بنسبة 27.4%، وجاءت بعدها الإمارات العربية المتحدة ثم الهند كأبرز وجهات التصدير، بينما حلت الولايات المتحدة والإمارات في المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة أهم دول الاستيراد.
