تتجه الأنظار في الأوساط السياسية اللبنانية والدولية إلى الإصرار المتزايد الذي تبديه الحكومة اللبنانية على حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة يصفها مراقبون بأنها “سابقة تاريخية” ومصيرية لمستقبل البلاد.
ويأتي هذا التوجه مدفوعًا بمجموعة معقدة من الدوافع الداخلية والخارجية التي تهدف في مجملها إلى إعادة بناء مفهوم الدولة كاملة السيادة، وإخراج لبنان من عزلته السياسية والاقتصادية العميقة.
يرى محللون أن هذا الإصرار ينبع في المقام الأول من تطلعات الداخل اللبناني إلى دولة قوية ومستقلة، لا يهيمن على قرارها أي فصيل مسلح.
وفي هذا السياق، صرح الباحث السياسي الدكتور هادي مراد لبرنامج “هنا الرياض” على قناة الإخبارية، بأن الوصول إلى “قرار واحد وجيش واحد ودولة واحدة” هو السبيل الوحيد لوضع لبنان على الخريطة الدولية والعربية الصحيحة.
وأضاف أن ما حدث مؤخرًا في جلسة الحكومة يُعد لحظة فارقة، حيث أعطت السلطة التنفيذية الضوء الأخضر للجيش اللبناني لوضع خطة مدروسة لتنفيذ هذا القرار، مما ينقل الملف من التجاذب السياسي إلى المسار العملياتي المؤسسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعتبر حصر السلاح بيد الدولة شرطًا لا غنى عنه لبدء مسار التعافي، فالمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، تضع هذا المطلب كأولوية لتقديم أي مساعدات أو قروض تنموية من شأنها إنقاذ الاقتصاد المنهار.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، الذين يحتاجون إلى ضمانات بأن الدولة هي الجهة الوحيدة القادرة على حماية مصالحهم واستثماراتهم، فضلاً عن دورها في إنعاش قطاع السياحة الحيوي عبر فرض الأمن والاستقرار على كافة الأراضي اللبنانية.
وفي سياق متصل، يأتي هذا التحرك استجابة للضغوط الدولية والعربية التي تسعى لإعادة دمج لبنان في محيطه، وإنهاء حالة العزلة التي فرضتها هيمنة السلاح غير الشرعي على قراره السياسي والخارجي.
ويهدف لبنان من خلال هذه الخطوة إلى إضفاء المصداقية على موقفه أمام المجتمع الدولي، وتأكيد أنه هو المستهدف من الاعتداءات الخارجية وليست الميليشيات.
كما أن بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، خاصة في الجنوب، من شأنه أن يبطل الذرائع التي تستخدمها إسرائيل للبقاء في المواقع التي لا تزال تسيطر عليها.
ورغم التحديات المتمثلة في وجود أصوات معارضة لهذه الخطوة، فإن القرار يمضي قدمًا نحو التنفيذ على الأرض.
