خلال الأيام الماضية، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوب سوريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في أحدث موجة من العنف الطائفي الذي يضرب البلاد بعد سقوط نظام الأسد. وتضع هذه المواجهات، التي بدأت يوم الأحد بين مقاتلين من عشائر بدوية وميليشيات درزية، السلطات الجديدة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على فرض النظام وحماية الأقليات، كما أنها استدعت تدخلًا عسكريًا إسرائيليًا على خط الأزمة.
تعود شرارة التوتر الأخيرة إلى حادثة اختطاف تاجر من الدروز قبل يومين من اندلاع القتال، على الطريق السريع المؤدي إلى دمشق. وتصاعد الموقف بشكل خطير يوم الأحد، حيث اندلعت اشتباكات في حي المقوس بمدينة السويداء، وقام مقاتلون من الدروز بمحاصرة منطقة يسكنها البدو والسيطرة عليها لاحقًا.
وسرعان ما امتد نطاق العنف إلى أجزاء أخرى من المحافظة، حيث أفادت تقارير بقيام رجال العشائر بشن هجمات مضادة على بلدات وقرى يقطنها الدروز في الضواحي الغربية والشمالية للمدينة.
ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان مشاهد مروعة، حيث تعرضت بلدتا سميع والمزرعة للقصف، بينما اضطر سكان قرية الطايرة للفرار بعد أن اقتحم مسلحون قريتهم وأضرموا النيران في منازلهم. ورغم محاولات الوساطة التي جرت مساء الأحد وأدت إلى تبادل للمختطفين، إلا أنها لم تدم طويلاً، حيث تجدد القتال يوم الاثنين بشكل أعنف، مع استخدام طائرات مسيرة في الهجمات.
في خضم الفوضى، تضاربت الأنباء حول الحصيلة الحقيقية للضحايا. تحدثت شبكة “السويداء 24” المحلية عن مقتل “العشرات” وإصابة أكثر من 200 شخص، بينما أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل 30 شخصًا على الأقل. وأشار المرصد السوري إلى أن من بين القتلى أطفالًا وأفرادًا من كلا الطرفين.
وفي مواجهة هذا التصعيد، اعترفت وزارة الداخلية السورية بأن “غياب المؤسسات الرسمية” قد فاقم من الفوضى، وأعلنت أنها ستبدأ بالتدخل المباشر لفرض النظام. لكن المشهد اكتسب بعدًا إقليميًا عندما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أنه قصف دبابات كان يعتقد أنها في طريقها إلى السويداء، معتبرًا إياها “تهديدًا محتملاً” لإسرائيل، وهو ما جاء كتطبيق لتعهد سابق من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحماية الأقلية الدرزية في سوريا.
ولا تعتبر هذه الاشتباكات الأولى من نوعها. فقد شهد شهر مايو الماضي مواجهات دامية مماثلة أسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصًا. وفي أعقاب تلك الأحداث، كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع ميليشيات الدروز لدمجهم في قوات الأمن المحلية. لكن تجدد العنف بهذه الشراسة يثير تساؤلات جدية حول مدى فعالية هذا الاتفاق، ويزيد من قلق الأقليات، ومن ضمنهم الدروز، بشأن مستقبلهم وقدرة السلطات الجديدة على حمايتهم.
الدروز هم طائفة دينية تعود جذورها إلى الطائفة الإسماعيلية، وتتميز بعقيدة توصف بأنها مغلقة وغامضة. وقد ظهرت هذه الطائفة تاريخيًا في القرن الحادي عشر الميلادي على يد محمد بن إسماعيل الدرزي، ومنذ ذلك الحين شكلت مجتمعًا ذا هوية فريدة.
ويبلغ عدد الدروز حول العالم حوالي مليون نسمة. يتواجدون بشكل رئيسي في ثلاث دول هي سوريا ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى جاليات المهاجرين المنتشرة في أوروبا وأمريكا وغرب أفريقيا. وفي سوريا يشكل الدروز ما نسبته 3% من إجمالي عدد السكان، ويتركز تواجدهم بشكل أساسي في محافظة السويداء جنوب البلاد. أما في الأراضي المحتلة فيعيش هناك حوالي 150 ألف درزي، ويُذكر أن العديد منهم يخدمون في جيش الاحتلال.
ويتميز الموقف السياسي للدروز في سوريا بعدة نقاط رئيسية، حيث يتبنون موقف الحياد تجاه النظام المخلوع والحكومة السورية الجديدة. كما أنهم يفضلون نظام الحكم المحلي داخل سوريا، مع رفضهم التام لفكرة الانفصال عن الدولة السورية.
