حافظت المملكة على موقعها في صدارة دول العالم في مجال الأمن السيبراني، محققةً المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). ويأتي هذا الإنجاز، الذي يؤكد على استمرارية الريادة السعودية في هذا القطاع الحيوي، تتويجًا لمسيرة من القفزات النوعية التي حولت الخطط الاستراتيجية لرؤية 2030 إلى حقائق ملموسة.
ولم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، بل هو نتاج عمل دؤوب وجهود متواصلة على مدى السنوات الماضية، وهو ما تعكسه مسيرة المملكة في أبرز المؤشرات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني. فبعد أن كانت تحتل المرتبة 46 عالميًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2017، حققت المملكة قفزة هائلة لتحتل المرتبة 13 في عام 2018، ثم المرتبة الثانية عالميًا في عام 2021.
وقد استمر هذا التقدم في مؤشر التنافسية العالمية (IMD)، حيث ارتقت المملكة من المرتبة السابعة في عام 2019 إلى المرتبة الثانية في 2022، لتصل إلى القمة وتحقق المركز الأول عالميًا في عام 2025. ويعكس هذا التقدم المتسارع في أهم مؤشرين عالميين نضج وقوة منظومة الأمن السيبراني في المملكة.
وتستند هذه الريادة العالمية إلى نهج شمولي تبنته المملكة في تأسيس قطاع الأمن السيبراني، حيث لم يقتصر التركيز على الجانب الأمني فقط، بل امتد ليشمل الجانب التنموي أيضًا. وقد قادت هذا الجهد جهات وطنية متخصصة مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، اللتين عملتا على بناء بنية تحتية سيبرانية قوية ومنظومة متكاملة تضمن حماية الفضاء الرقمي للمملكة وتساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الآمن والموثوق.
يعتمد تقييم مكانة المملكة على مؤشرات عالمية ذات مصداقية عالية. فتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) يُعد من أهم المراجع لقياس تنافسية الدول. كما أن المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI)، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة (الاتحاد الدولي للاتصالات)، يقدم تقييمًا شاملاً لقدرات الدول في هذا المجال.
