أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا يؤكد على قوة الأداء الاقتصادي للمملكة، بتوقعه استمرار نمو الاقتصاد السعودي خلال الأعوام القادمة، مدفوعًا بالإصلاحات الطموحة ضمن رؤية 2030.
بعد انخفاض النمو إلى 1.3% في عام 2023، يشير تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج الصادر اليوم الخميس، أن نمو الاقتصاد السعودي سيرتفع إلى 2.8% في عام 2025، ليبلغ متوسطًا قدره 4.6% خلال الفترة من 2026 إلى 2027، وهي توقعات تعكس مرونة المملكة وقدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
أكد البنك الدولي أن الإنفاق الحكومي السعودي يثبت فعاليته الكبيرة في دعم الاقتصاد الكلي، وقد ساهم بشكل محوري في الحفاظ على استقرار الاقتصاد في أوقات التقلبات، كما أثبتت المملكة مرونة لافتة أمام تقلبات أسواق الطاقة، وتعمل مشاريعها الكبرى على تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للنمو في منطقة الخليج بأسرها.
يبرز البنك الدولي استمرار نمو الاقتصاد السعودي بدعم من إصلاحات رؤية 2030 الطموحة، ويتوقع التقرير أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع بشكل مطرد بمتوسط قدره 3.6% حتى عام 2027.
ويعكس هذا النمو يعكس الجهود المستمرة للمملكة في استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي الهادف إلى تقليل الاعتماد على النفط.
كما يؤكد التقرير أن انخفاض البطالة الإجمالية إلى 3.5% يُعد دليلًا على نجاح سياسات التوظيف التي تبنتها الحكومة، والتي تسعى لخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وعلى الرغم من ضغوط الأسعار العالمية، يبقى التضخم في السعودية منخفضًا، مما يعكس فعالية السياسات النقدية والمالية.
يتوقع التقرير أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها “أوبك+” إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027، مما سيعزز من وتيرة نمو الاقتصاد السعودي بشكل عام.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، مدفوعًا بتراجع سياسة تخفيض إنتاج النفط والتوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وحققت المنطقة نموًا ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، مدعومًا بالاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية.
وفي هذا السياق، أكدت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، أن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل.
