تركت المواجهات المباشرة بين الكيان المحتل وإيران الباب مفتوحًا لمزيد من القلق فيما يتعلق بسباق التسلح النووي في خضم محاولات القوى العالمية لامتلاك الأسلحة النووية، فيما تتزايد المخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وفي تحليل هو الأكثر تشاؤمًا منذ نهاية الحرب الباردة، حذر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في كتابه السنوي لعام 2025 من أن حقبة خفض الأسلحة النووية قد انتهت، وأن العالم يدخل مرحلة جديدة وخطيرة من سباق التسلح النووي.
وأشار التقرير إلى أن جميع الدول التي تمتلك السلاح النووي وعددها 9 دول، تقوم بتحديث ترساناتها بوتيرة متسارعة، مما يثير تساؤلات جدية حول احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات حتى يناير 2025، يُقدر إجمالي المخزون العالمي بـ 12,241 رأسًا حربيًا، منها حوالي 9,614 رأسًا حربيًا في المخزونات العسكرية جاهزة للاستخدام المحتمل. ومن بين هذه، يوجد ما يقرب من 3,912 رأسًا حربيًا منشورة بالفعل على الصواريخ والطائرات، وحوالي 2,100 منها في حالة تأهب تشغيلي قصوى على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs)، معظمها لدى روسيا وأمريكا.
تسيطر روسيا والولايات المتحدة معًا على حوالي 90% من إجمالي الأسلحة النووية في العالم. ورغم أن حجم مخزوناتهما العسكرية الفعلية قد استقر نسبيًا بحلول عام 2024، إلا أن كلا البلدين ينفذان برامج تحديث واسعة النطاق ومكلفة من شأنها أن تزيد من حجم وتنوع ترساناتهما في المستقبل.
وتكمن الأزمة الأكبر في المصير المجهول لـمعاهدة ستارت الجديدة (New START)، وهي آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة النووية بين القوتين، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في فبراير 2026. فلا توجد أي مؤشرات على وجود مفاوضات لتجديدها أو استبدالها. وقد أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يشمل الصين، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد. وفي غياب اتفاق جديد، من المرجح أن يزداد عدد الرؤوس الحربية المنشورة على الصواريخ الاستراتيجية لدى كلا البلدين.
تنمو ترسانة الصين النووية بشكل أسرع من أي دولة أخرى، بمعدل يقارب 100 رأس حربي جديد سنويًا منذ عام 2023، ليصل الإجمالي إلى ما لا يقل عن 600 رأس نووي حاليًا. وبحلول يناير 2025، كانت بكين قد أكملت أو كانت على وشك إكمال بناء حوالي 350 صومعة جديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وبناءً على هذا التوسع الهائل، قد تمتلك الصين بحلول نهاية العقد عددًا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يضاهي ما تمتلكه روسيا أو أمريكا. ورغم ذلك، حتى لو وصلت الصين إلى الحد الأقصى المتوقع وهو 1500 رأس حربي بحلول عام 2035، فسيظل ذلك يمثل حوالي ثلث المخزونات النووية الحالية لكل من روسيا والولايات المتحدة.
على الجانب الآخر، تواصل كلا من بريطانيا وفرنسا برامجهما لتطوير غواصات الصواريخ الباليستية من الجيل الثالث وصواريخ كروز جديدة التي تُطلق من الجو، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الحالية. كما تستمر الهند وباكستان في تطوير أنواع جديدة من أنظمة إيصال الأسلحة النووية، مما يشير إلى احتمالية توسع ترساناتهما. ويثير الصراع المتقطع بينهما، كما حدث في أوائل عام 2025، مخاوف من أن يتحول أي نزاع تقليدي بينهما إلى أزمة نووية، خاصة مع انتشار التضليل الإعلامي.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، فإنها تواصل إعطاء الأولوية القصوى لبرنامجها النووي العسكري، حيث يُقدر أنها جمعت حوالي 50 رأسًا حربيًا، وتمتلك مواد انشطارية كافية لإنتاج 40 رأسًا إضافيًا. وقد دعا زعيمها كيم جونغ أون إلى توسيع “لا حدود له” للبرنامج النووي وتطوير “أسلحة نووية تكتيكية”.
وعلى الرغم من أن الكيان المحتل لا يعترف رسميًا بامتلاك أسلحة نووية ولكن يُعتقد أنها تعمل على تحديث ترسانتها، حيث أجرت تجربة على نظام دفع صاروخي قد يكون مرتبطًا بسلسلة صواريخ “أريحا” الباليستية، كما يبدو أنها تطور موقع مفاعل إنتاج البلوتونيوم في ديمونا.
حذّر مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، دان سميث، من أن سباق التسلح النووي الجديد “ينطوي على مخاطر وعدم يقين أكبر بكثير من السباق السابق”. فالتقدم الهائل في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في الحرب، والقدرات السيبرانية، والأصول الفضائية، والدفاع الصاروخي، يُعيد تعريف مفاهيم الردع والدفاع بشكل جذري. ومع تسريع الذكاء الاصطناعي لعملية اتخاذ القرار في أوقات الأزمات، هناك خطر أكبر لاندلاع حرب نووية نتيجة سوء التواصل أو سوء الفهم أو وقوع حادث تقني.
ويشير التقرير إلى وجود مناقشات وطنية متجددة في شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط حول الاستراتيجيات النووية، مما يفتح الباب أمام إمكانية سعي المزيد من الدول لتطوير أسلحتها النووية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تجدد الاهتمام بترتيبات “تقاسم الأسلحة النووية”، حيث أعلنت روسيا
