كشف تقرير حديث أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة المُدمر بسبب الحرب الإسرائيلية ستبلغ 53 مليار دولار، وستستغرق العملية نحو 10 سنوات.
وبحسب تقرير التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فإن إعادة الإعمار خلال السنوات الثلاث الأولى ستحتاج إلى 20 مليار دولار.
قدّر التقرير الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية بنحو 30 مليار دولار، وتركّزت أغلب الأضرار في قطاع الإسكان بنسبة 53% من الإجمالي، إلى جانب قطاعي التجارة والصناعة في المركز الثاني بنسبة 20%. فيما تُقدّر الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل بما يزيد عن 15% من إجمالي الأضرار. وتكبد قطاع النقل خسائر قيمتها 2.5 مليار دولار أميركي. أما قطاع المياه والصرف الصحي وخدمات الترطيب فقد تكبد 5% من إجمالي الأضرار، بما يعادل 1.53 مليار دولار أميركي.
وفيما يخص الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وفقدان الإيرادات، وتكاليف التشغيل فبلغت قيمتها نحو 19 مليار دولار، مع تحمل قطاعات الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر. فيما تحتاج قطاعات أخرى إلى قدرات أكبر للتعافي من الأضرار التي لحقت بها ومن بينها التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام.
ومع تداعي النظام الاقتصاد في القطاع، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 300% خلال عام واحد، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية فقط بنسبة 450%، وتُشير التوقعات إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 83% خلال عام 2024، لتتراجع مساهمته في الاقتصاد إلى 3%.على الرغم من انه يضم 40% من جميع السكان في الأراضي الفلسطينية. كما أن الانكماش المتوقع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 16% خلال العام الماضي.
بحسب التقرير فإن إزالة ملايين الأطنان من الأنقاض وإزالة القنابل غير المنفجرة وإعادة بناء البنية التحتية سيستغرق سنوات عديدة. في حين أن الظروف الحالية ليست مواتية لبدء عملية إعادة الإعمار بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن خطة إدارة القطاع بعد الحرب.
وتُشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 292 ألف منزل دمر أو تضرر، وباتت 95% من المستشفيات في وضع لا يصلح للعمل، في حين انكمش الاقتصاد المحلي بنسبة 83%.وبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني الأخرى نحو 29.9 مليار دولار، إذ تضررت المساكن السكنية بنسبة 53% من إجمالي الأضرار. وتعادل الأضرار 1.8 ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للضفة الغربية وغزة، وفقاً للتقرير.
وتم تقييم الخسائر والأضرار في الفترة بين أكتوبر 2023 وحتى أكتوبر 2024، وهذا يعني أن التكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار قد تكون أعلى من تلك التوقعات. ولذلك فإن التمويل يتطلب تحالفًا واسعًا النطاق من المانحين، وأدوات تمويل متنوعة، وموارد من القطاع الخاص. وتحاول غزة أن تتعايش حاليًا مع اتفاق وقف إطلاق هش للنار، وسط انتهاكات من الجانب الإسرائيلي ورفض من حماس لتسليم الرهائن، وفي ظل المقترحات الأمريكية التي تبرز رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السيطرة على القطاع وتهجير سكانه.
اقرأ أيضًا:
الشكوك تلاحق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحزب الله وحماس
