يزداد الاهتمام العالمي بتقليل الاعتماد على البلاستيك، باعتباره بين مسببات المشكلات الحيوية للأرض، بما في ذلك تغيّر المناخ وتضرّر الأنظمة البيئية.
وتعد تجارة النفايات البلاستيكية إحدى المجالات التي تصبح فيها مشكلة الاعتماد العالمي على البلاستيك واضحة للغاية لما تحمله من خطر، يتمثل في تلوث الهواء والأرض والبحر.
في المخطط البياني المرفق بهذا التقرير، نستعرض بيانات تجارة النفايات البلاستيكية لـ 129 دولة في عام 2022، اعتمادًا علىقاعدة بيانات الأمم المتحدة "Comtrade".
أكبر مُصدّري ومستوردي النفايات البلاستيكية عالميًا
ظلت اليابان والدول الأوروبية الغنية من بين المصدرين الرئيسيين للنفايات البلاستيكية.
ودخلت الفلبين، التي بلغ صافي صادراتها من النفايات البلاستيكية أكثر من 80 ألف طن في 2022، في قائمة المصدرين بشكل مفاجئ.
وتحولت البلاد المرتبطة في كثير من الأحيان بالتلوث الأرضي والبحري البلاستيكي، إلى التصدير للتعامل مع عواقب الاعتماد المفرط على البلاستيك، الذي يطلق عليه أحيانًا اقتصاد الأكياس.
ومنذ أن أوقف الاتحاد الأوروبي تصدير النفايات إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، تستقبل تركيا المزيد من النفايات البلاستيكية من الاتحاد الأوروبي، في حين يتم إعادة تدوير بعض النفايات البلاستيكية ومنتجاتها عالية الجودة أو معالجتها بشكل أكبر في أوروبا الشرقية.
ومع ذلك، لا تزال الدول الآسيوية تتلقى كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية، وهي أكبر متلق الآن بما في ذلك ماليزيا وفيتنام وإندونيسيا بعد أن حظرت الصين استيراد النفايات البلاستيكية في عام 2018.
كما استقبلت الهند صافي واردات النفايات البلاستيكية بأكثر من 75 ألف طن خلال عام 2022.
ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدأت أمريكا اللاتينية تصبح وجهة للنفايات البلاستيكية في الآونة الأخيرة.
وفي حين أن إعادة تدوير النفايات البلاستيكية الأجنبية يمكن أن تكون مربحة، إلا أن الافتقار إلى اللوائح والرقابة تسبب في عدد لا يحصى من المشاكل في البلدان المستقبلة.
ويتوقع الخبراء أن تستمر تدفقات النفايات البلاستيكية المصدرة من الدول الصناعية في التحول إلى البلدان التي لم يتم وضع اللوائح التنظيمية فيها بعد.
