كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن توزيع أسعار الإيجارات السكنية في الرياض، حيث تصدّرت الفئة التي تتجاوز 30 ألف ريال القائمة بـ137.5 ألف وحدة تمثل 40% من إجمالي الوحدات، تليها فئة 20 إلى 30 ألف ريال بـ105.6 ألف وحدة بما يمثل 31% من الوحدات، ثم فئة 10 إلى 20 ألف ريال بـ90.1 ألف وحدة بنسبة 26%، في حين شكّلت الوحدات الأقل من 10 آلاف ريال النسبة الأدنى بـ 11.8 الف وحدة فقط بنسبة 3% من إجمالي الوحدات.
يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض
وكان مجلس الوزراء قد أصدر مرسومًا ملكيًا بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، والتي تضمنت إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات بدءً من 25 سبتمبر 2025 م.
وأوضح القرار أنه لا يُمكن للمُؤجِر أنْ يزيدَ قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءً من تاريخه، كما يُمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مُدن ومحافظات ومراكز أخرى (عند الحاجة لتطبيقها) بقرارٍ من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتضمن القرار أيضًا تثبيتُ قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض التي سبق تأجيرها وِفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد إيجار، وتُحتسَب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية التي لم يسبق تأجيرها بحسب ما يُتفق عليه بين المُؤجِر والمُستأجِر.
وشمل القرار ضوابط تنظيم التجديد التلقائي لعقود الإيجار، بحيث يُعد العقد مجددًا تلقائيًا ما لم يُشعِر أحد الطرفين الآخر قبل 60 يومًا من انتهائه، مع بعض الاستثناءات كالعقود قصيرة المدة أو المتفق على إنهائها بالتراضي، ولا يجوز للمُؤجِر أنْ يمتنع عن التجديد، في حين يُلزِم المُستأجِر بإخلاء العقار إلا في ثلاث حالات؛ التخلف عن السداد، وجود عيوب هيكلية مؤثرة مثبتة بتقرير رسمي، أو رغبة المؤجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في السكن بالعقار، إضافة إلى أي حالات يقرّها مجلس إدارة الهيئة.
اقرأ أيضًا :
إنفوجرافيك| إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض
