كشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لشهر أغسطس 2025 عن تباين حاد في معدل تضخم الإيجارات السكنية بين مختلف مناطق المملكة، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة التي يشهدها قطاع العقار والتحولات السكانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأظهرت الأرقام أن العاصمة الرياض سجلت أعلى معدل على الإطلاق، ويأتي هذا في وقت بلغ فيه المتوسط العام لمعدل تضخم الإيجارات السكنية في المملكة خلال عام واحد نحو 7.6%.
تظهر البيانات أن مدينة الرياض قد تصدرت القائمة بفارق شاسع، حيث بلغ معدل تضخم الإيجارات فيها 15.7%، ويفسر محللون هذا الارتفاع القياسي بالنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده العاصمة، مما أدى إلى زيادة حادة في الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية في المعروض المتاح حاليًا، فيما تعمل الجهات المسؤولة على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الكبرى التي تضمنتها رؤية 2030.
وجاءت منطقة حائل في المرتبة الثانية بمعدل بلغ 11.2%، وهو ما يعزوه مراقبون إلى النشاط الاقتصادي المتزايد والمشاريع التنموية التي استقطبت المزيد من السكان والعمالة إلى المنطقة، كما حلت المدينة المنورة ثالثًا بنسبة 9.7%، ويتأثر تضخم الإيجارات فيها بشكل مباشر بموقعها الديني الذي يجذب الزوار والمعتمرين، مما يخلق طلبًا موسميًا يرفع الأسعار.
وفي المقابل، سجلت المنطقة الشرقية، رغم كونها مركزًا صناعيًا واقتصاديًا رئيسيًا، معدلًا أقل نسبيًا عند 4.2%، وهو ما يرجعه خبراء إلى توافر نسبي في المعروض السكني مقارنة بالرياض، كما سجلت مكة المكرمة معدلًا منخفضًا بشكل لافت عند 2.4%، بينما جاءت منطقة الباحة في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.1%.
ويرى اقتصاديون أن هذا التباين الكبير في معدلات تضخم الإيجارات بين المناطق يعكس اختلافًا في مستويات التنمية وحجم الطلب المحلي، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بطبيعة كل منطقة.
ودعا خبراء إلى ضرورة تبني سياسات إسكانية متكاملة تشمل زيادة الاستثمار في بناء الوحدات السكنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع برامج الإسكان التنموي لتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب.
