كشف الباحث الاقتصادي، محمد الطيار، عن الدور الذي لعبته رؤية 2030 في تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف خلال استضافته في برنامج “هنا الرياض” المُذاع على قناة الإخبارية: “إنه خلال عام 2024 تم إصدار 117 تصريح لأنشطة استثمارية فرنسية، مقارنة بربع هذا الرقم أو 10% منه في 2009”.
وتابع: “كما أن شركات المقرات الإقليمية الفرنسية وصلت قبل أيام إلى 33، وهو الدليل على أن البيئة التشريعية والإصلاحات الاقتصادية وتنويع القاعدة الاقتصادية فتحت الأبواب للاستثمارات الخارجية، إلى جانب أمور أخرى كثيرة لا نستطيع حصرها”.
وفيما يتعلق بتوفير المعلومات عن حجم السوق والتعريف بالفرص الاستثمارية، قال الطيار إن هيئة الإحصاء بالتشارك مع الجهات الحكومية توفر للمستثمر المعلومات التي يحتاجها كافة إما عن طريق الإنترنت، بما يسهل تنفيذ استثماراتهم.
يقول الطيار إن القطاع الخاص الفرنسي يحتاج إلى شريك ذا نمو عال وهو المملكة، بما يخلق شراكة تكاملية ومصالح متبادلة، انعكست على البُعد السياسي من خلال تسهيلات وفرها قادة البلدين.
وأضاف أن هذه الشراكة تخلق منفعة متبادلة وأثر متراكم لسنوات، قد تكون 20 سنة قادمة بما يدفع فرنسا لتكون رقم 2 أو 1 كشريك للمملكة خلال العشر سنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة، قال الطيار إنها تتمحور حول 3 جوانب رئيسية، أولها هو رفع مستوى العلاقات وإكسابها بُعد استراتيجي، بما يخلق تنسيقًا على جميع المستويات خلال العشر سنوات المقبلة.
وأشار الطيار إلى أن المحور الثاني هو المشاركة في خطة 2030 الفرنسية أو رؤية المملكة 2030 ومن بعدها خطة 2040، وهو ما يفسر العدد الكبير للوفد المرافق للرئيس الفرنسي الذي وصل إلى 50 شركة أو رؤساء شركات فرنسية ناجحة كبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي.
وتابع الطيار: “الرئيس الفرنسي أكد على ضرورة نقل الخبرات الفرنسية مع القطاع الخاص السعودي سواء من عام 2025 أو إكسبو 2030 أو كأس العالم 2034، أو بعد ذلك لعام 2040”.
لكي نستثمر في النمو المهول المتوقع للمملكة والتي يُقدر نمو اقتصادها بـ 4.7% إذ تُعتبر من أكبر الاقتصادات نموًا في عام 2025، وهذه الأرقام تُعطي زخم واعد للعلاقات بين البلدين.
أما المحور الأخير يتعلق بالتنسيق الأمني الذي يقوم بناء على الخطوتين السابقتين، وعلى رأسها التنسيق الأمني في منطقة الشرق الأوسط بقيادة المملكة.
