تأسست مجموعة الدول السبع في عام 1975، وتضم سبع دول متقدمة اقتصادياً: الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، واليابان.
تهدف هذه المجموعة إلى التعاون في مجال السياسة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار العالمي، وعند إنشائها، كانت هذه الدول تمثل القوى الاقتصادية الرائدة في النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وتتمتع بأنظمة سياسية واقتصادية متشابهة.
رغم استمرار هذا الوضع إلى حد كبير حتى اليوم، فإن النفوذ الاقتصادي الجماعي لمجموعة الدول السبع شهد تراجعاً ملحوظاً مع نمو الاقتصادات الناشئة في أجزاء أخرى من العالم.
لاستكشاف هذا التوجه، قام الخبراء بتحليل حصة مجموعة الدول السبع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بحصة مجموعة العشرين، وهي مجموعة موسعة تم تأسيسها بهدف الجمع بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة لتعزيز التعاون الدولي.
وتشمل الاقتصادات الرئيسية التي تنتمي إلى مجموعة العشرين، ولكنها ليست من مجموعة الدول السبع، الصين والهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية.
تشير البيانات والإحصاءات إلى أن حصة مجموعة الدول السبع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقلصت من 67% في عام 1994 إلى 44% في عام 2022.
وفي المقابل، ظلت حصة مجموعة العشرين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرة نسبياً عند حوالي 80% خلال نفس الفترة. هذا يعكس تزايد الأهمية النسبية للأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي.
يحمل تراجع حصة مجموعة الدول السبع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي العديد من العواقب المحتملة:
انخفاض التأثير العالمي: يتراجع تأثير مجموعة الدول السبع على تشكيل السياسات والمعايير الاقتصادية العالمية.
التغيرات في ديناميكيات التجارة: من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية والتحالفات تغييرات مع تزايد الأهمية الاقتصادية للدول الأخرى.
تدفقات الاستثمار المتغيرة: من المرجح أن يتم إعادة توجيه الاستثمارات العالمية نحو الاقتصادات الأسرع نمواً خارج مجموعة الدول السبع.
المصدر:
