تكشف أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تفضيلات السكن في الرياض، التي تجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة، حيث تبرز “الفلل” كخيار سكني أول للأسر، تليها “الشقق” بفارق ملحوظ.
وتعكس هذه الأرقام شكل السوق العقاري في المدينة والتركيبة السكانية والاجتماعية لسكانها، الذين يشكل غير السعوديين نسبة 52.2% منهم، بينما تبلغ نسبة السعوديين 47.8%.
ويأتي هذا التنوع في الخيارات السكنية ليلبي احتياجات مجتمع يتميز بارتفاع نسبة المتزوجين التي تبلغ 55.4% من إجمالي السكان فوق 15 عامًا، بالإضافة إلى تباين في متوسط حجم الأسرة، الذي يلعب دورًا محوريًا في تحديد نمط السكن المفضل.
يظهر التحليل التفصيلي للوحدات السكنية المأهولة بالأسر، والبالغ عددها 1.053 مليون وحدة، أن الفلل تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة تصل إلى 46.4%، أي ما يعادل 488.4 ألف فيلا.
وتحل الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 34.1%، بإجمالي 358.7 ألف شقة، فيما تأتي الوحدات من نوع “طابق” في المرتبة الثالثة بنسبة 15.3% (160.7 ألف وحدة)، وتُصنف 4.2% من الوحدات المتبقية (44 ألف وحدة) ضمن فئات أخرى.
ويُعزى هذا التفضيل الواضح للفلل إلى عوامل ديموغرافية واجتماعية، أبرزها متوسط حجم الأسرة السعودية المرتفع في منطقة الرياض، والذي يصل إلى 4.8 أفراد، مقارنة بـ 2.6 أفراد للأسرة غير السعودية.
ويتطلب هذا الحجم الكبير مساحات سكنية أوسع وخصوصية أكبر، وهو ما توفره تلك الأنواع من المساكن بشكل مثالي، على عكس الأسر الأصغر حجمًا التي قد تجد في الشقق خيارًا عمليًا واقتصاديًا أكثر.
وعلى صعيد الملكية، بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض، المشغولة وغير المشغولة، حوالي 1.9 مليون وحدة سكنية حسب تعداد 2022.
وتكشف الأرقام عن نسبة ملكية مرتفعة للمساكن بين الأسر السعودية في العاصمة، حيث بلغت 58.4%، ويعكس هذا الرقم نجاح السياسات والبرامج التمويلية في تمكين المواطنين من امتلاك مختلف أنواع المساكن، وفي المقابل، بلغت نسبة ملكية الأسر غير السعودية لوحداتها السكنية 9.7%.
وتوضح البيانات كذلك آليات التملك، حيث إن 27.9% من الأسر السعودية المالكة تمتلك مساكنها دون أي قرض أو رهن عقاري، بينما يمتلك 24.3% منها مساكنهم عن طريق قرض أو رهن عقاري، مما يشير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المالي في دعم تملك هذه الأنواع من المساكن.
