تساهم الولايات المتحدة والصين وهما أكبر اقتصادين في العالم بنسبة كبيرة في الاقتصاد العالمي، قياسًا على 3 مقاييس رئيسية.
وأجرى موقع Visualcapitalist مقارنة معتمدة على كل من الناتج المحلي الإجمالي وتقييم سوق الأسهم، والاستثمار الأجنبي المباشر FDI>
واعتمدت المقارنة على بيانات من تقديرات عام 2024 من الإصدار الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وفقًا لأرقام التقرير، يُشكل الناتج المحلي الإجمالي للصين والولايات المتحدة مجتمعين ما قدره 43.2% من الاقتصاد العالمي.
وشهدت حصة أمريكا من الناتج المحلي الإجمالي زيادة خلال السنوات الأخيرة، لترتفع من مستوى 21.1% في عام 2011، إلى 26.3% خلال عام 2024.
ويمكن أن ترجع تلك الزيادة إلى التعافي من جائحة كوفيد -19.
تسيطر الولايات المتحدة بشكل كبير على سوق الأسهم، وتبلغ حصتها 61% من الإجمالي العالمي اعتبارًا من 29 فبراير 2024.
وتستند هذه الأرقام إلى حصة كل دولة في مؤشر S&P Global BMI، وهو مؤشر تغطية واسع النطاق، بما في ذلك الشركات الكبرى، والأسهم المتوسطة والصغيرة من الأسواق المتقدمة والناشئة.
وتعزى الفجوة الكبيرة في سوق الأسهم بين الولايات المتحدة والصين إلى عدة عوامل، منها الاختلاف في نضج السوق وحوكمة الشركات والمشاركة الدولية.
يُقصد به الاستثمار الذي تقوم به الشركات أو الأفراد في بلد ما لتحقيق مصالح تجارية في بلد آخر، والذي يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتم العثور على تلك الأرقام في fDi Intelligence، والتي تُشير إلى مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي من عام 1990 إلى عام 2022.
وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول بـ23.7% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ثم الصين في المركز الثاني بـ8.6%.
ويُعد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المجالات التي حققت فيها الصين أداءً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة.
وكمثال، في عام 2012، اجتذبت الصين 950 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يكفي لاحتلال المركز السادس.
واعتبارًا من عام 2022، نما إجمالي الصين إلى 3.8 تريليون دولار، وهو دليل على جاذبيتها للشركات العالمية، حتى في مواجهة التحديات التنظيمية والتوترات الجيوسياسية.
المصدر: Visualcapitalist
