أثار قرار مجلس النواب الأميركي نهاية العام الماضي بحظر واردات اليورانيوم من روسيا، التساؤل حول مدى اعتماد الولايات المتحدة على هذا العنصر.
ومن المفترض أن يوافق مجلس الشيوخ على قرار الحظر، قبل أن يتطور ويصبح قانونًا.
ولتوضيح مدى اعتماد الولايات المتحدة على اليورانيوم المستورد من روسيا، أعد موقع Visualcapitalist التصور التالي.
واعتمد الموقع على بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA.
فرضت الولايات المتحدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عقوبات على النفط والغاز المنتجين في روسيا.
ورغم ذلك، لم تتوقف أكبر قوى اقتصادية في العالم عن استيراد اليورانيوم الروسي المخصب.
وتعد روسيا حاليًا أكبر مورد أجنبي لوقود الطاقة النووية للولايات المتحدة.
وفي عام 2022، كانت روسيا مصدرًا لنحو ربع اليورانيوم المخصب المستخدم لتزويد الأسطول الأمريكي بأكثر من 90 مفاعلًا تجاريًا.
وتعتمد الولايات المتحدة في باقي صادراتها من اليورانيوم على الدول الأوروبية.
وتمد ألمانيا الولايات المتحدة بـ12.40% من استهلاكها من اليورانيوم، فيما تمدها المملكة المتحدة بـ11.23% من الاستهلاك.
وتحصل أميركا من هولندا على 9.205 من استهلاكها من اليورانيوم المخصب، وتستورد من دول أخرى أكثر من 15% من احتياجاتها.
وهناك جزءًا آخر من استهلاك اليورانيوم الأميركي يتم إنتاجه بواسطة كونسورتيوم (ائتلاف تجاري) بريطاني هولندي ألماني يعمل في الولايات المتحدة يسمى “يورينكو”.
وعلى غرار الولايات المتحدة، هناك نحو 12 دولة على مستوى العالم تعتمد على روسيا في الحصول على نصف احتياجاتها من اليورانيوم المخصب.
ومعظم هذه الدول من أعضاء حلف شمال الأطلسي وحلفاء لأوكرانيا.
وأنفقت الصناعة النووية الأمريكية في عام 2023، ما يزيد عن 800 مليون دولار لشركة الطاقة النووية المملوكة للدولة في روسيا “روساتوم” وشركات الوقود التابعة لها.
ومن الجدير بالذكر أن 19% من الكهرباء في الولايات المتحدة يتم تشغيلها من خلال المحطات النووية.
وتعتمد الولايات المتحدة على اليورانيوم الروسي منذ تسعينيات القرن الماضي.
وفي هذا الوقت قررت تقليص قدراتها على تخصيب اليورانيوم، بهدف الاستفادة من مخزون اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة من الحقبة السوفيتية.
وكجزء من مشروع قانون حظر اليورانيوم الجديد، تخطط إدارة بايدن لتخصيص 2.2 مليار دولار لتوسيع منشآت تخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة.
المصدر: Visualcapitalist
اقرأ أيضاً:
أكثر البلدان استهلاكًا للطعام في العالم.. دولة عربية تتصدر
ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في المملكة خلال فبراير 2024 على أساس سنوي
