تواجه مختلف دول العالم خطر حدوث موجة ثانية من ضغوط الأسعار بعد تلك التي تسببت بها جائحة “كوفيد-19“، بسبب الصراعات الجيوسياسية وانقطاع الإمدادات في البحر الأحمر، بالإضافة إلى توقعات زيادة الطلب.
في التخطيط البياني المرفق بهذا التقرير، نستعرض توقعات التضخم لعام 2024 حول العالم، بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي.
في عام 2024، من المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي إلى 5.8%، بانخفاض عن المتوسط السنوي المقدر بـ 6.8% في عام 2023.
ومن المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار الطاقة إلى تخفيف ضغوط الأسعار إلى جانب تباطؤ نمو سوق العمل.
ومن المتوقع أن تشهد فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية على مستوى العالم، معدل تضخم يصل إلى 230%، وهو أعلى مستوى بشكل عام.
على مدار العقد الماضي، واجهت البلاد تضخمًا مفرطًا، وصل إلى نسبة مذهلة بلغت 10 ملايين بالمائة في عام 2019.
ومنذ رفع العقوبات الأمريكية العام الماضي، انخفض التضخم بشكل كبير بسبب التخفيضات الحادة في الإنفاق الحكومي وزيادة دولرة الاقتصاد، مما يعزز الاقتصاد.
وفي أمريكا، يمكن أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى جانب تباطؤ سوق العمل إلى تخفيف التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى 2.6% في عام 2024.
وبينما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الأسوأ قد انتهى، فإن الزخم غير المتوقع في جميع أنحاء الاقتصاد قد يؤثر على النتيجة.
اعتبارًا من نوفمبر 2023، تم الاحتفاظ بمدخرات فائضة بقيمة 290 مليار دولار عبر الأسر الأمريكية، والتي قد تستمر في تحفيز الطلب الاستهلاكي.
وفي أوروبا، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.3% في الاقتصادات المتقدمة.
واليوم، يعمل انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي على إبعاد توقعات التضخم.
وتواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفاض الأسعار بسبب مشاكل سوق العقارات، والتي تدفع نحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتباطؤ التصنيع، وانخفاض ثقة المستهلك، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 1.7%.
إقرأ أيضا:
السعودية.. الوجهة الأفضل في بوصلة الاستثمار
