تعتبر الشركات من أهم الأدوات الاقتصادية لدى الأفراد في المملكة، حيث كان وما زال الاهتمام بها وبتطويرها نظرا لما تقدمه من دعائم تنمية للاقتصاد السعودي.
وشهد مجال الشركات العديد من التحديثات والتطوير، وصولاً لآخر نظام خاص بالشركات أصدرته المملكة بالمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 01 /12/ 1443هـ، وذلك بهدف جذب واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
كما امتاز نظام الشركات السعودي الجديد أيضاً بالعديد من المزايا التي لم تكن تتضمنها أنظمة الشركات الأخرى، كتوفير مصادر التمويل طويل الأجل أو تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، بحيث يتم تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وفق رؤيتها لعام 2030م.
تنص المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد على أن الشركة المساهمة المبسطة، هي شركة تؤسس من شخص واحد أو أكثر من الأفراد أو الشركات، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون شركة المساهمة المبسطة هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، كما تقتصر مسؤولية المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
ويؤكد نظام الشركات السعودي الجديد أن تعريف شركة المساهمة المبسطة هو ذات تعريف شركة المساهمة السعودية بحيث يسري عليها أحكام الشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية بالإضافة لوجود بعض الأحكام الخاصة بها، كما يكون للمساهمين في شركة المساهمة المبسطة تنظيم هيكلة الشركة وطريقة عملها، وذلك في نظام الشركة الأساسي.
يعتبر النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة في المملكة بمثابة عقد لها، حيث أوجبت المادة السابعة من نظام الشركات السعودي الجديد، بأن يكون لشركة المساهمة المبسطة نظام أساسي يشتمل على الأحكام والشروط والبيانات التي يطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة.
كما يجب أن يكون النظام الأساسي مكتوبًا باللغة العربية وإلا كان باطلاً مع جواز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى، ويذكر أن وزارة التجارة تعد النماذج الاسترشادية للنظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة بما يتناسب مع شكلها.
اقرأ ايضاً :
الرياض تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل المقبل
الأول من نوعه في العالم.. إطلاق المخطط العام لمشروع “THE RIG”
