باتت “الفقاعة العقارية” خطرًا يُهدد العديد من مدن العالم خلال العقد الماضي، نتيجة للاضطرابات في أسواق العقارات.
ومنذ عام 2010، انخفضت أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول بزيادة كبيرة عن قيمتها الحقيقية.
ولتوضيح تأثر سوق العقارات، أعد موقع Visualcapitalist خريطة، معتمدًا فيها على بيانات من مؤشر بنك UBS العالمي للفقاعات العقارية.
ويقوم هذا المؤشر بتحليل سوق العقارات في 25 مدينة رئيسية في جميع أنحاء العالم، ويمنحها درجة تتراوح بين -0.5 إلى 2.0 لتقييم مخاطر الفقاعة.
وكلما ارتفعت النتيجة، كلما أصبح السوق غير متوازن، إذ تقع المدن التي تُحرز أرقامًا أعلى من 1.5 في منطقة “الخطر”.
ويوضح الرسم التالي التغير الذي شهدته أسواق العقارات خلال العام الماضي:
تأتي العاصمة السويسرية زيورخ في مقدمة القائمة، إذ حصلت على 1.71 على مؤشر الفقاعة العقارية، بما يضعها في دائرة الخطر.
ويرجع ذلك إلى أن زيورخ تتميز بدخول أفرادها المرتفعة وأسعار الفائدة المنخفضة، ما جعلها تتصدر في تصنيف مخاطر الفقاعة العقارية.
وتقدمت المدينة السويسرية من المركز الخامس في عام 2021 إلى المركز الثالث في عام 2022، إلى المركز الأول هذا العام.
وفي المركز الثاني جاءت العاصمة اليابانية طوكيو بـ 1.65 على مؤشر بنك يو إس بي، لتأتي أيضًا ضمن منطقة الخطر.
وخلال العام الحالي، شهدت 7 أسواق عقارية انخفاضًا كبيرًا في أسعار العقارات بأرقام مضاعفة، لتنتقل إلى منطقة “مبالغ فيها”، بعد أن كانت ضمن منطقة خطر الفقاعة العقارية خلال عام 2022 مسجلة 1.5 درجة على المؤشر.
ومن بين هذه المدن فرانكفورت وتورنتو وأمستردام وميونيخ وفانكوفر وهونغ كونغ.
ويرجع انخفاض الأسعار إلى الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ما دفع العديد من أسواق الإسكان إلى عدم القدرة على تحمل التكاليف ما أدى إلى خفض البائعين لأسعارهم.
ويوضح الجدول التالي تغير أسعار العقارات بين عامي 2022 و2023 وفق تصنيف بنك يو إس بي:
كانت دبي هي المدينة العربية الوحيدة ضمن القائمة، والتي سجلت نمواً مزدوجًا في أسعار العقارات بفضل ارتفاع دخول الأسر المدعومة بالطفرة الاقتصادية الناجمة عن أسعار النفط وهجرة الأثرياء إليها.
في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار العقارات في أغلب الأسواق، شهدت سوق الإيجارات ارتفاعًا مثلما حدث في فانكوفر (+10.7٪) وتورنتو ( +6.0٪).
وكان ارتفاع التضخم هو السبب الأبرز أيضًا في حالة تزايد أسعار الإيجارات، إذ يترتب عليه ارتفاع الدخل من ثم الإيجارات.
من ناحية أخرى، بحاول المالكون الذين يعيشون مع المستأجرين إلى تقليص تكاليف الرهن العقاري المرتفعة، في محاولة لتقليل أعبائهم المالية.
“ساما” يكشف عن أداء قطاع التمويل العقاري في النصف الأول من 2023
