نظر الناس دومًا إلى المنازل كضرورة تحقق منفعة لا يمكن الاستغناء عنها، ثم أصبحت تعمل أيضًا كاستثمار أساسي لبناء الثروة بالنسبة للكثيرين، وبسبب هذا العامل الأخير، مع زيادة الطلب عليها، أخذت أسعارها في الارتفاع في العديد من البلدان.
استُخدمت بيانات من “بنك التسويات الدولية” لتصنيف التغير في أسعار العقارات السكنية في 57 دولة من 2010 إلى 2022، بحساب الأسعار الحقيقية، والتي تُمثل قيمة السلعة نظرًا لحجم التضخم.
في مجموعة البيانات المكونة من 57 دولة، شهدت 80% من البلدان زيادات في أسعار المساكن في السنوات الـ 12 الماضية.
شهدت الاقتصادات المتقدمة، أو البلدان الأكثر تقدمًا في العالم، أعلى الزيادات. ولكن في جميع البلدان التي تم قياسها، ارتفع السعر الحقيقي للإسكان بما يقرب من 30% في المتوسط منذ عام 2010.
تشير الإحصائيات إلى أن الاقتصادات المتقدمة شهدت زيادة بنسبة 39%، وهو أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ 27%، في مقابل 18% لاقتصادات السوق الناشئة، و16% لمنطقة اليورو.
تتصدر آيسلندا مجموعة الدول التي شهدت ارتفاع أسعار المساكن، حيث تضاعفت الأسعار الحقيقية المحلية منذ عام 2010.
وتشمل البلدان الأخرى التي شهدت زيادة بنسبة 85% أو أعلى في أسعار المساكن إستونيا ونيوزيلندا وشيلي وتركيا وكندا ولوكسمبورغ.
كما شهدت العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعًا في أسعار المساكن. في الهند وماليزيا، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 59%. وبالمثل، شهدت الفلبين ارتفاعا بمعدل 50% وكولومبيا 40% في الأسعار الحقيقية بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي.
ومع ذلك، لم تسجل جميع البلدان زيادات كبيرة في أسعار المساكن. شهدت بعض البلدان في أوروبا، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وكرواتيا وآسيا، بما في ذلك الصين وسنغافورة، نموًا أقل من 20% في الأسعار الحقيقية.
خالفت بعض البلدان الاتجاه العالمي وشهدت بالفعل انخفاضًا في أسعار المساكن الحقيقية خلال الـ 12 عامًا الماضية.
شهدت روسيا واليونان وإيطاليا أكبر تراجع في الأسعار، مع انخفاض أسعار المساكن بنسبة تزيد عن 20%.
وتراجعت الأسعار الحقيقية في رومانيا بنسبة 20%، وفي إسبانيا بنسبة 15%، تليها المغرب 14%، ثم صربيا 11%، وكل من البرازيل ومقدونيا الشمالية وجنوب أفريقيا وفنلندا تحت 10%، وأخيرا إندونيسيا بدون تغير.
هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نمو أسعار المساكن. بعضها ما ذكره نائب محافظ بنك كندا في عام 2015، ويتمثل في ارتفاع الدخل المتاح، وانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، والنمو السكاني وزيادة الهجرة والتحولات في هيكل الأسرة، وسهولة الوصول إلى تمويل أكثر كفاءة لائتمان الرهن العقاري.
وتلعب عوامل محلية محددة دورًا في العديد من الأسواق. في أيسلندا على سبيل المثال، ساهم نمو السياحة والزيادة في الإيجارات قصيرة الأجل في أزمة الإسكان.
آلاف الصفقات وارتفاع في الأسعار.. نظرة على سوق العقار في السعودية 2022
نظام الوساطة العقارية.. أبرز التفاصيل
أوجه الاختلاف بين نظام الوساطة العقارية الجديد والمكاتب العقارية
