قال المهتم بالشأن العقاري “العبودي عبدالله”، إن هناك عدة اختلافات بين نظام الوساطة العقارية الجديد والمكاتب العقارية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعية في عمل الوساطة العقاري بالمملكة.
وعن تفاصيل الاختلافات بين نظام الوساطة العقارية الجديد والمكاتب العقارية، أوضح “العبودي” في مداخلة مع قناة الإخبارية، أنها تكمن في ضرورة الحصول على الترخيص سواء للمكاتب العقارية أو الأفراد الذين يعملون في الوساطة العقارية، ويتم الترخيص بعد الحصول على دورات من المعهد العقاري.
وتابع المهتم بالشأن العقاري، أن النظام الجديد يتضمن توقيع عقود تلزم الوسيط مع طالب الخدمة، سواء كان مالكًا أو مشتريًا، لافتًا إلى أن هذا العقد يرفع في منصة الهيئة العامة للعقار وتعتمده، بحيث يضمن العقد حفظ الحقوق.
https://twitter.com/i/status/1615720804993351681
وأكد “العبودي” أن العقود تتضمن نسبة السعي، وإذا لم تذكر تكون 2,5%، والعربون يكون محددًا بنسبة 5%، ولا يتحكم فيها الوسيط العقاري، بالإضافة لاستحقاق المالك 25% من هذا العربون في حال انسحاب المشتري.
ونوه إلى أن النظام الجديد حدد المخالفات والغرامات، وأبرزها مخالفة الوسيط العقاري الذي يعمل بدون ترخيص، مشيرًا إلى الغرامات متفاوتة وتتراوح من 5 آلاف لـ 20 ألف ريال.
ما هي “الفقاعة العقارية” وإلى أي مدى تصل آثارها؟
أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط
البنية التحتية والعقارية في رؤية 2030.. السعودية ستصبح أكبر موقع بناء في العالم
