توصلت الدول أخيرًا إلى اتفاق لحماية محيطات العالم بعد 15 عامًا من المفاوضات، يهدف إلى وضع 30% من البحار في مناطق محمية بحلول عام 2030.
تم التوصل إلى الاتفاق مطلع الأسبوع الجاري، بعد 38 ساعة من المحادثات، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وُقّعت آخر اتفاقية دولية لحماية المحيطات قبل 40 عامًا في عام 1982، عُرفت باسم “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
أنشأت تلك الاتفاقية منطقة تسمى أعالي البحار، أي المياه الدولية حيث يحق لجميع البلدان الصيد والإبحار والقيام بالأبحاث، لكن 1.2% فقط من هذه المياه محمية.
تعرضت الحياة البحرية التي تعيش خارج هذه المناطق المحمية لخطر تغير المناخ والصيد الجائر وحركة الشحن البحري.
في أحدث تقييم للأنواع البحرية العالمية، وجد الباحثون أن ما يقرب من 10% منها معرضة لخطر الانقراض، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
ستضع الاتفاقية قيودًا على مقدار الصيد المسموح به في هذه المناطق المحمية الجديدة، ومسارات ممرات الشحن وأنشطة الاستكشاف مثل التعدين في أعماق البحار، في 200 متر أو أكثر تحت البحر.
كانت الجماعات البيئية قلقة من أن عمليات التعدين يمكن أن تزعج مناطق تكاثر الحيوانات، وتؤدي إلى تلوث ضوضائي وتكون سامة للحياة البحرية.
وقالت السلطة الدولية لقاع البحار التي تشرف على الترخيص إن “أي نشاط مستقبلي في قاع البحار العميقة سيخضع للوائح ورقابة بيئية صارمة لضمان تنفيذها بشكل مستدام ومسؤول”.
قالت مديرة الفريق المسؤول عن المحيطات في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مينا إيبس، إن القضية الرئيسية كانت حول تقاسم الموارد الجينية البحرية.
يشار أن الموارد الجينية البحرية هي مادة بيولوجية من النباتات والحيوانات في المحيط يمكن أن تعود بفوائد على المجتمع ، مثل المستحضرات الصيدلانية والعمليات الصناعية والأغذية.
تمتلك الدول الغنية حاليًا الموارد والتمويل لاستكشاف أعماق المحيطات، لكن الدول الفقيرة أرادت ضمان تقاسم أي موارد يجدونها بالتساوي.
يشير الدكتور روبرت بلاسياك، الباحث في شؤون المحيطات في جامعة ستوكهولم، أن التحدي يكمن في عدم معرفة أحد كم هي قيمة موارد المحيطات، وبالتالي كيف يمكن تقسيمها.
ويوضح: “إذا تخيلت تلفزيونًا كبيرًا وعالي الدقة تعمل فيها فقط ثلاثة أو أربعة من البكسل على تلك الشاشة العملاقة، فهذه هي معرفتنا بأعماق المحيطات. لذا فقد سجلنا حوالي 230 ألف نوع في المحيط، لكن يُقدر أن هناك أكثر من مليوني نوع”.
ستحتاج الدول إلى الاجتماع مرة أخرى لاعتماد الاتفاقية رسميًا وبعد ذلك سيكون أمامها الكثير من العمل قبل التمكن من تنفيذ المعاهدة.
قالت ليز كاران، مديرة فريق إدارة المحيطات في Pews Trust: “سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصبح نافذة المفعول. يتعين على الدول المصادقة عليها لكي تدخل حيز التنفيذ. ثم هناك الكثير من الهيئات المؤسسية مثل اللجنة العلمية والتقنية التي يجب تشكيلها”.
أول تعليق لوالد “بندر القرهدي” بعد تأييد الاستئناف حكم القتل بحق الجاني
من بينها السعودية.. روسيا تعمل على إلغاء التأشيرات مع 11 دولة
هل حمل مشجعو ليفربول قميص رونالدو خلال مباراتهم الأخيرة ضد مانشستر يونايتد؟
