تشهد العاصمة القطرية الدوحة محادثات مكثفة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية وأمريكية ومشاركة مصرية، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة. الاتفاق المتوقع يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ويأتي في ظل ظروف إنسانية صعبة تعيشها غزة، واستمرار للعدوان الإسرائيلي الغاشم على سكان القطاع.
تشير تقارير إلى أن الطرفين توصلا إلى مسودة اتفاق، تشمل وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى والرهائن. وتشارك شخصيات بارزة في هذه المفاوضات، من بينها رئيس الوزراء القطري، ومسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية، ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وتوضح التقارير أيضًا أن قطر قد سلمت بالفعل مسودة الاتفاق لحماس وإسرائيل بالفعل.
رغم هذا التقدم، تظل هناك خلافات بشأن مطالب حماس بوقف دائم للحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، في حين ترفض إسرائيل هذه الشروط وتصر على استمرار عملياتها العسكرية حتى “تفكيك” حماس.
تتزامن المحادثات مع ضغوط أمريكية كبيرة للتوصل إلى اتفاق قبل تسلم الرئيس المنتخب ترامب منصبه. وأكد ترامب أن الإفراج عن الرهائن يشكل أولوية، مهددًا بـ”عواقب وخيمة” إذا لم يتم تحقيق تقدم.
الرئيس الحالي جو بايدن أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا خلالها إلى وقف فوري للقتال وتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة. كما تشارك مصر وقطر بدور الوسيط في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستويات كارثية. منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 46 ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. كما تعرضت البنية التحتية في القطاع لدمار واسع النطاق، ما أدى إلى نزوح معظم السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية.
المساعدات الإنسانية تُعد جزءًا أساسيًا من أي اتفاق محتمل، حيث يُنتظر أن يتم تأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى السكان وتخفيف المعاناة.
داخل إسرائيل، تثير المفاوضات انقسامات سياسية. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وصف المحادثات بأنها “تهديد للأمن القومي”، بينما تؤيد أطراف أخرى في الحكومة إبرام الاتفاق لتجنب المزيد من الضغوط الدولية والإقليمية.
رغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات أمام تنفيذ الاتفاق. التباين في الشروط والمطالب بين الطرفين يجعل من الصعب ضمان استمرارية الاتفاق حال توقيعه. كما أن تحقيق الاستقرار يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف.
في حال نجاح المفاوضات، يمكن أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تهدئة الأوضاع في غزة، لكنه لن يكون كافيًا لمعالجة جذور الصراع. المطلوب هو حل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك إنهاء الحصار وتحقيق العدالة لسكان غزة. ومع استمرار الجهود الدبلوماسية، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق سلام مستدام يضع حدًا لمعاناة المدنيين.
