أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يطلب فيه من وزارتي الخارجية والخزانة دراسة تصنيف فروع من جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كتنظيمات إرهابية، في خطوة قد تمهّد لفرض عقوبات واسعة على الجماعة ومؤسسات مرتبطة بها.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الوزيرين المكلّفين سيقدمان تقريرهما خلال 45 يومًا، على أن تُباشر الإدارتان الإجراءات اللازمة فور انتهاء مدة التقييم.
وتقول الإدارة الأمريكية إن بعض فروع الإخوان متورطة في دعم جماعات مسلّحة أو تقديم غطاء سياسي لأنشطة تُعتبر معادية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك إسرائيل. كما يشير البيت الأبيض إلى أن الخطوة تأتي ضمن مسعى للتعامل مع ما يصفه بـ"شبكة عابرة للحدود تسهم في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".
ويأتي القرار في سياق ضغوط يمينية طالبت طوال السنوات الماضية بإدراج الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهو مطلب تجدد خلال الولاية الثانية لترامب، خاصة بعد تبني ولايات، مثل تكساس، تصنيفًا مشابهًا على المستوى المحلي. وتعد جماعة الإخوان المسلمين أحد أقدم التنظيمات الإسلامية في المنطقة، وقد تأسست في مصر قبل نحو قرن وانتشرت لاحقًا في عدد من الدول العربية والإسلامية.
ماذا يعني إدراج الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي؟
يتيح وضع الجماعة على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" للحكومة الأمريكية فرض قيود واسعة على الأفراد والكيانات التي يُشتبه بارتباطها بها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتشمل هذه القيود تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأمريكيين أو المؤسسات من تقديم أي دعم مالي أو خدمات للجماعة أو لفروعها.
وبحسب التشريعات الأمريكية، يُنشر قرار التصنيف في السجل الفيدرالي بعد إخطار الكونغرس، ويُسمح للجهات المصنّفة بالطعن أمام القضاء، لكن نطاق الطعن يكون محدودًا ويقتصر على التأكد من وجود سند إداري للقرار، من دون النظر في الاعتبارات السياسية أو الأمنية المصاحبة له.
وتستند الإدارة الأمريكية أيضًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة فرض عقوبات اقتصادية في حال وجود تهديد يوصف بـ"غير العادي والاستثنائي". ويتيح هذا الإطار لوزارة الخزانة تصنيف أفراد وكيانات كـ"إرهابيين عالميين محددين"، وهو تصنيف يترتب عليه تجميد أصولهم ومنع أي تعاملات مالية معهم.
ويمتلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) صلاحيات لتجميد ممتلكات أي جهة يُشتبه بارتباطها بالجماعة ريثما تُستكمل عملية التقييم، ولا يُشترط تقديم إشعار مسبق للجهة المعنية أو نشر أدلة مفصلة حول أسباب التصنيف. ويُكتفى بنشر القرار لإبلاغ المؤسسات المالية بضرورة وقف أي تعاملات مع الكيان المصنف ما لم تحصل على ترخيص خاص من الخزانة.
اقرأ أيضًا:
الأردن تحظر أنشطة "الإخوان" في البلاد
هل أثرت جماعة الإخوان على الإسلام السياسي الشيعي بالسعودية؟.. مختص يجيب
من الطب للإرهاب.. كيف ضل "أيمن الظواهري” طريقه؟ (بروفايل)
