أعلنت الأردن، اليوم الأربعاء، فرض حظر على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة الأردنية، واصفة إياها بأنها “جمعية غير مشروعة”. وقالت عمان إن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين يُعتبر أمرًا محظورًا أمام القانون، فيما سيتم إغلاق جميع مكاتب الجماعة داخل المملكة.
جاء هذا القرار بعد أيام من إلقاء السلطات القبض على 16 شخصًا فيما عُرف بـ “خلية تصنيع الصواريخ” كانت تهدف لإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة الأردنية، والتي كانت تتابع السلطات نشاطها منذ عام 2021. وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن تلك الأنشطة مزعزعة للاستقرار.
ويتضمن القرار “حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية”. وبموجب القرار يُعتبر أي نشاط للجماعة أيًا كان نوعه عملًا مخالفً لأحكام القانون ويستدعي المساءلة القانونية. كما أنه يشمل سرعة انتهاء اللجنة المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفق الأحكام القضائية من عملها.
وبحسب وزير الداخلية، فإن بعض العناصر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ثبت أنها تعمل في الخفاء من أجل إحداث اضطرابات في البلاد والإخلال بمنظومة الأمن العام. مشيرًا إلى أن الجماعة حاولت إتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقراتها بهدف إخفاء أنشطتها المشبوهة.
قال وزير الداخلية الأردني إن جماعة الإخوان كانت تخطط لاستهداف مواقع حساسة، بما يعرض حياة المواطنين الأردنيين للخطر ويعيق التنمية، مؤكدًا أنه لا يجوز تخزين متفجرات وأسلحة داخل الأحياء. وقالت دائرة المخابرات العامة إن الخلية التي تم توقيفها كانت تعمل على تصنيع الصواريخ محليًا واستيراد البعض الآخر، إلى جانب إخفائها مواد متفجرة وصاروخ جاهز للاستخدام، وتخطيطها تصنيع طائرات مسيرة وتدريب عناصر داخل الأردن.
وبحسب ما أعلنته دائرة المخابرات العامة، فإنه تمت إحالة جميع القضايا إلى أمن الدولة لاتباع المسار القانوني. وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي وإخضاعها للمساءلة لارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.
