أصدرت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، قرارًا بتسريح غير مشروط بحق دونالد ترامب في قضية الإسكات، وذلك قبل 10 أيام فقط من تنصيبه الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة. وبذلك يُعد ترامب مجرمًا مُدانًا في نظر القانون.
واعتبر ترامب أن القضية من البداية كانت تستهدف تشويه سمعته بهدف خسارته للانتخابات أمام الديمقراطيين، مؤكدًا خلال الجلسة أنه بريء تمامًا ولم يرتكب أي خطأ، واصفًا ما عاشه خلال فترة المحاكمة بأنه “تجربة مروعة للغاية”.
في الظروف الطبيعية يتضمن الحكم بالإفراج غير المشروط عدة شروط مثل دفع غرامة أو السجن أو الخضوع للمراقبة، ولكن ترامب سيكون بعيدًا عن كل ذلك. ويُعتبر الإفراج غير المشروط من الأحكام النادرة، ويعني ذلك أن ترامب لن يتعرض للسجن أو المراقبة أو دفع أي غرامة، ولكن ستظل الإدانة في سجله القانوني. وجاءت توصية النيابة بهذا الحكم في ظل استعداد ترامب إلى العودة للبيت الأبيض.
وفي حين أن تلك التهمة تحتمل الحكم على الجاني بالسجن لمدة 4 سنوات إلا أن دونالد ترامب سيظل بعيدًا عن ذلك، ولكن فريقه طالب في نفس الوقت برفض القضية بالكامل. وقال ترامب إن طالما صدر الحكم بالإجماع فيجب احترامه. وقال القاضي خوان ميرشان قبل أن يصدر حكمه: “لم يسبق لهذه المحكمة من قبل أن واجهت مثل هذه الظروف الفريدة. لقد كانت هذه قضية استثنائية حقًا”. وقال في وقت سابق من الأسبوع الماضي إن عزمه منح ترامب تسريحًا غير مشروط يأتي باعتباره الحل الأكثر قابلية للتطبيق في ظل وضع ترامب الحساس.
وأضاف ميرشان أن الإفراج غير المشروط هو القرار القانوني الوحيد الذي يتماشى مع شخص في أعلى منصب في البلاد، مؤكدًا أن ترامب إذا كان مواطنًا عاديًا ولا يتمتع بهذا القدر من الحصانة لم يكن من المتوقع أن يحصل على حكم مماثل. وقال المدعي العام، جوشوا شتاينجلاس، إن الحكم جاء بدافع احترام منصب الرئيس، وإدراكًا بأن المتهم سيتم تنصيبه في أرفع منصب في البلاد خلال 10 أيام. لافتًا إلى أن ترامب تصرّف خلال الفترة الماضية وكأنه فوق القانون وشن هجومًا أكثر من مرة على القاضي والمدعين العامين وأفراد أسرهم.
يواجه ترامب اتهامات في 34 قضية جنائية من بينها تزوير السجلات الرسمية للتغطية على فضيحة جنسية ودفع أموال لإسكات أطراف فيها، وهو ما جعله عُرضة للسجن لمدة 4 سنوات وكان القاضي ميرشان لديه العديد من الأسباب لتوقيع مثل هذه العقوبة، وفق صحيفة نيويورك تايمز.
ومنذ عام 2014، تلقى ثلث المتهمين المحكوم عليهم بالتهمة الأكثر خطورة المتمثلة في تزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى في مانهاتن أحكاماً بالسجن لمدد تقل عن عام خلف القضبان. وحكم على متهمين آخرين بالسجن – أكثر من عام من الحبس – أو حُكم عليهم بالإفراج المشروط أو الخدمة المجتمعية أو الغرامات. ولم يحصل أي متهم آخر في نفس القضية على إطلاق سراح مشروط على غرار ترامب.
اقرأ أيضًا: ما رأي سكان جرينلاند في تصريحات ترامب؟
