أعلن أحمد الشرع، والمعروف باسم، أبو محمد الجولاني، الإجراءات التي ستتخذها الإدارة الحالية للبلاد لإنهاء مظاهر الدولة البوليسية التي اتسمت بها فترة حكم بشار الأسد.
قال أبو محمد الجولاني، يوم الأربعاء، في بيان لوكالة “Reuters”، إنه سيحل القوات الأمنية التابعة للنظام السابق ويغلق سجونه ويلاحق كل من يتورط في تعذيب أو قتل المعتقلين.
عاش السوريون في واحدة من أكثر الدول البوليسية قمعًا في العالم خلال 5 عقود من حكم عائلة الأسد.
ويرى المحللون أنه يجب على الشرع، الذي أصبحت الجماعة التي يديرها أقوى فصيل في البلاد الآن، أن يوازن بين مطالب الضحايا بالعدالة وضرورة منع الأعمال الانتقامية العنيفة وتأمين المساعدات الدولية.
وأصبحت هذه المطالب أكثر إلحاحًا بعد أن توافد السوريون على السجون سيئة السمعة، حيث يقدر أن نظام الأسد يحتجز عشرات الآلاف من المعتقلين، بحثًا عن أحبائهم.
وأطلقت المعارضة المسلحة سراح بعض السجناء أحياء، وتم التعرف على آخرين من بين القتلى، ولم يتم العثور على آلاف آخرين بعد.
وقال “الشرع” في بيان منفصل عبر قناة “Telegram” تابعة للتلفزيون السوري الرسمي، إن “الأشخاص الذين شاركوا في تعذيب أو قتل المعتقلين ستتم ملاحقتهم، وإن العفو غير وارد”.
وأضاف “الشرع”: “سنلاحقهم في سوريا، ونطالب الدول بتسليم من فروا حتى نتمكن من تحقيق العدالة”.
تبسط الجماعة التي يتزعمها أحمد الشرع سلطتها على الدولة السورية بنفس السرعة الخاطفة التي استولت فيها على البلاد، حيث نشرت الشرطة، وشكلت حكومة مؤقتة، وعقدت اجتماعات مع مبعوثين أجانب.
ومنذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام التابعة للشرع ببشار الأسد من السلطة، يوم الأحد، على رأس تحالف للمعارضة المسلحة، تحرك سياسيوها الذين كانوا حتى الأسبوع الماضي يديرون حكومة غير رسمية في زاوية نائية من شمال غرب سوريا إلى مقر الحكومة الرئيسي في دمشق.
وأكد تعيين محمد البشير، رئيس الحكومة الإقليمية في منطقة إدلب التابعة لهيئة تحرير الشام، رئيسًا للوزراء في سوريا يوم الاثنين، مكانة الجماعة باعتبارها أقوى الجماعات المسلحة التي تقاتل منذ أكثر من 13 عامًا من أجل إنهاء حكم الأسد.
على الرغم من أنها كانت جزءًا من تنظيم القاعدة قبل قطع العلاقات في عام 2016، إلا أن هيئة تحرير الشام طمأنت زعماء القبائل والمسؤولين المحليين والسوريين العاديين خلال مسيرتها إلى دمشق بأنها ستحمي الأقليات الدينية، وحصلت على موافقة واسعة النطاق.
وقال محمد البشير، الرجل الذي عينه مقاتلو الشرع لقيادة الإدارة المؤقتة حتى مارس، إنه يهدف إلى إعادة ملايين اللاجئين وتحقيق الوحدة وتوفير الخدمات الأساسية.
وقال لصحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” الإيطالية إن “الإدارة الجديدة لديها موارد شحيحة”.
وتابع “البشير”: “ليس لدينا عملات أجنبية وفيما يتعلق بالقروض والسندات ما زلنا نجمع البيانات. لذلك نعم، نحن في وضع سيء للغاية من الناحية المالية”.
وتعد إعادة بناء سوريا مهمة كبرى في أعقاب الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، وحولت المدن إلى أنقاض وتركت الاقتصاد متضررًا بسبب العقوبات الدولية.
وفي نفس الوقت، لا يزال ملايين اللاجئين يعيشون في المخيمات بعد واحدة من أكبر عمليات النزوح في العصر الحديث.
المصادر:
