بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان بين جيش الاحتلال وجماعة حزب الله صباح يوم 27 نوفمبر الماضي، بعد جولة طويلة من القتال استمرت لما يزيد عن عام مرتبطة بالحرب في غزة.
أعلن الوسطاء بين الطرفين عن محددات الاتفاق، والتي تتعلق في معظمها بإبعاد طرفي الحرب عن بعضهما البعض وضمان عدم تجدد المواجهة، ولكن مصادر غربية كشفت عن بنود تكتمت عليها الدول المنخرطة في النزاع وجهود التسوية.
نقلت قناة “الإخبارية” عن مصدر غربي، قوله إن الاتفاق نص على قصر حمل السلاح في لبنان على الجيش الوطني، مع إنهاء وجود حزب الله جنوب نهر الليطاني.
وأضاف المصدر أن حزب الله ملتزم بموجب الاتفاق بالتنازل والتخلي عن الاشتراك في حرب غزة وأي مواجهات أخرى.
وكشف المصدر أن الاتفاق حمل اعتراف حزب الله بدولة الاحتلال للمرة الأولى؛ لتتمتع بحماية لنفسها أمام الحزب.
وقال إن اللجنة الفنية العسكرية للبنان هي التي ستتولي موضوع أسرى عناصر الحزب في الحرب، حسب ما اتفق عليه الطرفان.
وستشرف اللجنة الضامنة لتنفيذ الاتفاق على مراقبة المنافذ الحدودية لأي دخول غير مصرح له للأسلحة إلى لبنان، وفقًا للمصدر.
وأضاف أن الاتفاق يمنح الصلاحية للاحتلال بتقدير موعد عودة السكان وفق الظروف الأمنية وإعادة انتشار جيشه.
وقال إن قوات “اليونيفيل” ستتولى مراقبة إعادة الإعمار للتأكد من عدم تضمنها منشآت قد تستخدم عسكريًا.
من الجدير بالذكر، أنه بحسب الاتفاق، منح الاحتلال حزب الله مهلة 60 يومًا لإنهاء وجوده المسلح في جنوب لبنان في حين يتعين على قوات الأول الانسحاب من المنطقة خلال الفترة نفسها.
وينص الاتفاق المكون من 13 بندًا بين حكومتي لبنان والكيان المحتل، أيضًا على أن البلدين “مستعدان لاتخاذ خطوات لتعزيز الظروف المؤدية إلى حل دائم وشامل”.
وينص القرار على أن الحكومة اللبنانية “ستمنع حزب الله وكل الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي عمليات ضد كيان الاحتلال”.
وفي الوقت نفسه، أكد الاحتلال أنه “لن يقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك أهداف مدنية أو عسكرية أو أهداف حكومية أخرى، في الأراضي اللبنانية”.
ويشير النص إلى أن أساس الاتفاق هو “التنفيذ الكامل، دون انتهاك” لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى الحرب الأخيرة في عام 2006.
المصادر:
